حدود طاعة الله ومعصيته

[منتهاها]

- مصير أصحاب الكبائر

- أصحاب الذنوب إذا ضموها إلى التوحيد ومعرفة الله تعالى ورسوله وأئمة الهدى وكانوا يحدثون أنفسهم بالإقلاع عن المعصية وخرجوا من

الدنيا من غير توبة فمرجو لهم العفو من الله تعالى والشفاعة من رسول الله ومن أئمة الهدى ومخوف عليهم العقاب

المسالة الحادية عشرة: أصحاب الكبائر

ما قوله أدام الله تعالى رفعته في إخراج الله تعالى من ارتكب الكبائر من النار، أو العفو عنه في القيامة عند حسابه؟. والشيخ الجليل

المفيد أدام الله مدته يحتسب الأجر في إملاء مسألة كافية في هذا الباب حسب ما ثبت عنده عن الأئمة الهادية عليهم السلام، ويورد

شبه المعتزلة فيه، ويجيب عنها، ويتكلم عليها بعبارته اللطيفة حسب ما يحسم أشاغيب الخصوم في هذا الباب، فقل متفضلا إن شاء

الله.

الجواب: إن الذين يردون القيامة مستحقين العقاب ودخول النار صنفان: أحدهما: الكافر على اختلاف كفره، واختلاف أحكامهم في الدنيا.

وصنف: أصحاب ذنوب قد ضموها إلى التوحيد ومعرفة الله تعالى ورسوله وأئمة الهدى عليهم السلام، خرجوا من الدنيا من غير توبة،

فاخترمتهم المنية على الحوية، وكانوا قبل ذلك يسوفون التوبة، ويحدثون أنفسهم بالإقلاع عن المعصية ففاتهم ذلك لاخترام المنية لهم

دونه. فهذا الصنف مرجو لهم العفو من الله تعالى، والشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أئمة الهدى عليهم السلام، ومخوف

عليهم العقاب. غير أنهم إن عوقبوا فلا بد من انقطاع عقابهم ونقلهم من النار إلى الجنة ليوفيهم الله تبارك وتعالى جزاء أعمالهم الحسنة

الصالحة التي وافوا بها الآخرة من: المعارف، والتوحيد، والإقرار بالنبوة والأئمة، والأعمال الصالحات، لأنه لا يجوز في حكم العدل أن يأتي

العبد بطاعة ومعصية فيخلد في النار بالمعصية ولا يعطى الثواب على الطاعة، لان من منع ما عليه واستوفى ماله كان ظالما معبثا وتعالى

الله عن ذلك علوا كبيرا. وبهذا قضت العقول، ونزل الكتاب المسطور، وثبتت الأخبار عن أئمة أهل بيت محمد عليهم السلام، وإجماع

شيعتهم المحدثين العلماء منهم المستبصرين. ومن خالف في ذلك من منتحلي مذهب الإمامية فهو شاذ عن الطائفة، وخارق لإجماع

العصابة. والمخالف في ذلك هم المعتزلة، وفرق من الخوارج والزيدية.

فصل: أدلة بطلان القول بالحبط

ومما يدل على صحة ما ذكرناه في هذا الباب ما قدمناه القول في معناه في أن العارف الموحد يستحق بالعقول على طاعته وقربته ثوابا

دائما. وقد ثبت أن معصيته لا تنافي طاعاته، وذنوبه لا تضاد حسناته واستحقاقه الثواب. وأنه لا تحابط بين المعاصي والطاعات، لاجتماعها

من المكلف في حالة واحدة. وأن استحقاق الثواب لا يضاد استحقاق العقاب، إذ لو ضادة لتضاد الجمع بين المعاصي والطاعات، إذ بهما

يستحق الثواب والعقاب. وإذا ثبت اجتماع الطاعة والمعصية دل على استحقاق الثواب والعقاب. وهذا يبطل قول المعتزلة في التحابط

المخالف لدليل الاعتبار. وقد قال الله عز وجل: {مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ}.

وقال تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ}. وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ

مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا}. وقال تعالى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}. وقال عز وجل: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ

يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لاَ

يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ}. وقال سبحانه: {أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ}. فأخبر تعالى أنه لا يضيع أجر

المحسنين، وأنه يوفي العاملين أجرهم بغير حساب، وأنه لا يظلم مثقال ذرة ، فأبطل بهذه الآيات دعوى المعتزلة على الله تعالى أنه يحبط

الأعمال الصالحات، أو بعضها، ولا يعطي عليها أجرا. وأبطل قولهم: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ}. هذا مع قوله سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ

أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} فأخبر أنه لا يغفر الشرك مع عدم التوبة منه، وأنه يغفر ما سواه بغير التوبة، ولولا ذلك لم يكن

لتفريقه بين الشرك وما دونه في حكم الغفران معنى معقول. وقال تبارك وتعالى: {رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ}.

وهذا القول لا يجوز أن يكون متوجها إلى المؤمنين الذين لا تبعة بينهم وبين الله تعالى، ولا متوجها إلى الكافرين الذين قد قطع الله على

خلودهم في النار، فلم يبق إلا أنه توجه إلى مستحق العقاب من أهل المعرفة والتوحيد.

وفيما ذكرنا أدلة يطول شرحها، والذي اثبتناه هاهنا مقنع لمن تأمله إن شاء الله. وقد أمليت في هذا المعنى كتابا سميته (الموضح في

الوعد والوعيد) إن وصل إلى السيد الشريف الفاضل الخطير أدام الله تعالى رفعته أغناه عن غيره من الكتب في المعنى إن شاء الله

تعالى.

انتهى