حدود طاعة الله ومعصيته

[منتهاها]

معرفة الإمام فرض لازم كأوكد فرائض الإسلام

فإن قال: فخبروني عن المعرفة بهذا الإمام، أمفترضة على الأنام، أم مندوب إليها كسائر التطوع الذي يؤجر فاعله، ولا يكتسب تاركه

الآثام؟

قيل له: بل فرض لازم كأوكد فرائض الإسلام.

فإن قال: فما الدليل على ذلك، وما الحجة فيه والبرهان؟

قيل له: الدليل على ذلك من أربعة أوجه: أحدها: القرآن، وثانيها: الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله، وثالثها: الإجماع، ورابعها: النظر

القياسي والاعتبار.

فأما القرآن: فقول الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} فأوجب معرفة الأئمة من حيث

أوجب طاعتهم، كما أوجب معرفة نفسه، ومعرفة نبيه عليه وآله السلام بما ألزم من طاعتهما على ما ذكرناه. وقول الله تعالى: {يَوْمَ نَدْعُو

كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَـئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً} وليس يصح أن يدعى أحد بما لم يفترض عليه علمه

والمعرفة به.

وأما الخبر: فهو المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: "من مات وهو لا يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية" وهذا صريح بأن

الجهل بالإمام يخرج صاحبه عن الإسلام.

وأما الإجماع: فإنه لا خلاف بين أهل الإسلام أن معرفة إمام المسلمين واجبة على العموم، كوجوب معظم الفرائض في الدين. وأما النظر

والاعتبار: فإنا وجدنا الخلق منوطين بالأئمة في الشرع، إناطة يجب بها عليهم معرفتهم على التحقيق، وإلا كان ما كلفوه من التسليم

لهم في أخذ الحقوق منهم، والمطالبة لهم في أخذ مالهم، والارتفاع إليهم في الفصل عند الاختلاف، والرجوع إليهم في حال الاضطرار،

والفقر إلى حضورهم لإقامة الفرائض من صلوات وزكوات وحج وجهاد، تكليف ما لا يطاق، ولما استحال ذلك على الحكيم الرحيم سبحانه،

ثبت أنه فرض معرفة الأئمة، ودل على أعيانهم بلا ارتياب.

يتبع....