قبض اليدين في الصلاة !

[زينب قدوتي]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وألعن أعداءعم أجمعين من الأولين والآخرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال:
سماحة الشيخ إنّ من الأمور التي يَطعن بها البعضُ على الشيعة هو أنَّهم إذا قاموا للصلاة لا يضعون اليد اليمنى على اليسرى كما يفعل أكثر المسلمين، ويقولون إنَّ الشيعة يتعمَّدون في ذلك مخالفة السنَّة النبويَّة، فبماذا تجيبون على ذلك؟

الجواب:
لم يثبت عندنا أنَّ وضع اليد اليمنى على اليسرى - المعبَّر عنه بالتكفير - أثناء الصلاة من السنَّة النبويَّة بل الثابت عندنا أنَّه ليس من السنَّة وأنَّ النبي الكريم (ص) لم يكن يفعل ذلك أثناء الصلاة.

على أنه لو ثبت أن الفعل المذكور من السنَّة فلا ريب أنَّه ليس من السنن الواجبة بإجماع المسلمين قاطبة - سنَّةً وشيعة - فإنَّه لم يذهب أحد من الفرق الإسلامية إلى أنَّ هذا الفعل من الأفعال الواجبة في الصلاة، وغاية ما ذهب إليه بعضُهم هو الاستحباب، وهل يسوغ الطعن على أحد لمجرَّد مخالفته لما هو مستحب!!

ثمَّ إنَّ الحكم باستحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى ليس مورداً لاتفاق علماء السنة، فمنهم من ذهب إلى كراهته كما هو رأي الموالك تبعاً لإمامهم مالك ومنهم من ذهب إلى أنه ليس من المندوبات وإنما هو جائز لمن أطال في صلاته كما هو مذهب الليث بن سعد والأوزاعي (1).

فإذا كان ثمّة مِن طعْن فينبغي أن لا يختص به الشيعة، ولكي تتوثَّق مما ذكرناه من أن الاستحباب ليس مورداً لاتفاق فقهاء السنَّة وأنَّ بعضهم يذهب إلى عدم الاستحباب والبعض الآخر يذهب إلى الكراهة ننقل لكم ما أفاده ابن رشد القرطبي الأندلسي في كتابه بداية المجتهد، قال:

(المسألة الخامسة) اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل، ورأى قوم أنَّ هذا الفعل من سنن الصلاة، وهم الجمهور.

والسبب في اختلافهم أنَّه جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام - ولم يُنقل فيها أنَّه كان يضع يده اليمنى على اليد اليسرى، وثبت أيضاً أن الناس كانوا يُؤمرون بذلك.

وورد ذلك أيضاً - من صفة صلاته - عليه الصلاة والسلام - في حديث أبي حميد، فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تُنقل فيها هذه الزيادة وأنَّ الزيادة يجب أن يُصار إليها.

ورأى قوم أنَّ الأَوجب هو المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة، لأنها أكثر، ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة، وإنما هي من باب الاستعانة، ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض..." .
هذا وقد نُسب القول بعدم كون التكفير من السنَّة إلى جمع من الصحابة والتابعين، وهم عبد الله بن الزبير وسعيد بن المسيَّب وسعيد بن جبير وعطاء وابن جريح والنخعي والحسن البصري وابن سيرين .

عمدة ما يستند إليه الإماميّة في القول بعدم مشروعية التكفير في الصلاة هو ما ورد مستفيضاً عن أهل البيت (عليهم السلام) بأسانيد صحيحة ومعتبرة.

فلأنَّ أهل البيت (عليهم السلام) هم ثاني الثقلين اللّذين أمر رسول الله (ص) بالتمسُّك بهما، وأنَّهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض، وأنَّ من تمسَّك بهما أمِنَ من الضلال كما أفاد ذلك رسول الله (ص) في مواطن متعددة نقلها الفريقان بطرق كثيرة تفوق حدَّ التواتر ، ولأن أهل البيت هم سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تخلَّف عنها غرق وهوى كما نقل ذلك الفريقان بأسناد معتبرة عن رسول الله (ص) .

لأنَّ الأمر كان كذلك، ولأنه قد ورد عنهم (عليهم السلام) النهي عن التكفير في الصلاة لذلك التزم الإماميّة بما ثبت عن أهل البيت (عليهم السلام) امتثالاً لقول رسول الله (ص) بلزوم اعتماد ما يثبت عنهم (عليهم السلام).

وحتّى يكون ما ذكرناه موثَّقاً ننقل لكم بعض ما ورد عن أهل البيت (عليهم السلام) في هذا الشأن:
1 - صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " ولا تكفِّر فإنما يصنع ذلك المجوس " .

2 - صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى، فقال (عليه السلام) : " ذلك التكفير، لا تفعل ".

3 - صحيحة علي بن جعفر قال: قال أخي (عليه السلام) قال: علي بن الحسين (عليه السلام) : "وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل".
4 - روى الشيخ الصدوق في الخصال بإسناده عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: "لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عزّوجلّ يتشبَّه بأهل الكفر، يعني المجوس".

وثمَّة روايات أخرى أعرضنا عن نقلها خشية الإطالة، وفيما ذكرناه كفاية لإثبات أن التكفير ليس من السنَّة، وأنَّ من جاء به بقصد الخصوصية والاستحباب وأنَّه مِن السنَّة فقد شرَّع ونسب إلى الدين ما ليس منه.

هذا أوّلاً، وثانياً: يمكن أنْ ننقض على القائلين بأنَّ التكفير من السنَّة أنه لو كان كذلك لشاع وذاع بين المسلمين ولما خفي على الصغار منهم فضلاً عن الكبار ولعرفهُ القاصي والداني نظراً لكونه من أفعال الصلاة التي كان يقيمها رسول الله (ص) فيهم خمس مرات في اليوم طيلة عقدين من الزمن أو يزيد في حضره وسفره، وهو ليس من قبيل الأقوال أو الحركات غير الظاهرة حتى يُتعقَّل خفاؤها عن البعض، كما أنَّ الدعوى هي استمرار الرسول (ص) على هذا الفعل كلَّما قام إلى الصلاة، وحينئذ كيف خفي ذلك عن أكثر الصحابة، فلم يتصدَّ لنقل ذلك إلا القليل منهم رغم أنهم تصدَّوا لحكاية صلاة النبي (ص) فنقلوا كل ما كان يقوله رسول الله (ص) ويفعلُه في الصلاة من فروض ومندوبات، أفَكان من المناسب إغفال ذكر هذا الفعل رغم شدة ظهوره ودعوى استمرار النبي (ص) عليه إلاَّ أن يكونوا قد تعمَّدوا إغفاله، وذلك ما ينافي الوثاقة المُفترضَة، على أنّه ليس ثمةَ من داع يقتضي إغفاله نظراً لعدم كونه من الشئون الاعتقاديّة أو السياسيَّة.

وبذلك يثبت أنَّ خلو أكثر الروايات - كما أفاد ابن رشد القرطبي - الحاكية لصلاة الرسول (ص) عن الإشارة إلى التكفير مع الالتفات إلى ما ذكرناه يسلب الوثوق بصدق ما ادعاه البعض من أن التكفير سنّة.

ونرى مِن المناسب في المقام أن ننقل لكم واحدة من الروايات الحاكية لصلاة رسول الله (ص) ليتأكد لكم صوابية ما ذكرناه.

روى الترمذي في سننه قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا: أخبرنا يحيى بن سعيد القطان أخبرنا عبد الحميد بن جعفر أخبرنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي (ص) أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول: أنا أُعلِّمكم بصلاة رسول الله (ص) ، قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتياناً، قال: بلى، قالوا: فأعرض، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلَّم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر، وركع، ثم اعتدل، فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل، حتى يُرجع كلَّ عظم في موضعه معتدلاً، ثم هوى إلى الأرض ساجداً، ثم قال: الله أكبر، ثم جافى عضديه عن إبطيه، وفتح أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلاً ثم هوى ساجداً، ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يُرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتّى إذا قام من السجدتين كبَّر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخَّر رجله اليسرى وقعد على شقّ متوركاً، ثم سلَّم).

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن .

ورواه البيهقي في سننه باختلاف يسير في المتن وورد في ذيله (فقالوا جميعاً صدق، هكذا كان يصلِّي رسول الله (ص) ) .

هذا وقد احتجَّ فقهاء السنَّة بمضامين هذه الرواية في الكثير من فروع الصلاة، لاحظ ما أفاده السرخسي في المبسوط وما أفاده الرافعي في كتابه فتح العزيز وما أفاده الشافعي في كتاب الأم ، وما أفاده البهوتي في كتابه كشاف القناع وغيرها من كتب الفقه والحديث.

والرواية كما لاحظتم سيقت لغرض الحكاية لصلاة الرسول (ص) وقد تصدَّت لبيان تفاصيل ما كان يفعله رسول الله (ص) في الصلاة من فروض ومندوبات ولم تُشر ولو بنحو التلويح أنه كان يقبض إحدى يديه بالأخرى، ولو كان قد فعل ذلك لذكره الراوي أو استدرك عليه العشرة من الصحابة الذين أكَّدوا صدق خبره.

ويمكن تأكيد ما ذكرناه من عدم الوثوق بصدق دعوى أنَّ التكفير من سنن الصلاة بأنَّ البخاري لم ينقل في صحيحه ما يُثبت ذلك إلا رواية واحدة رغم أنَّ مقتضى طبع هذا الفعل لو كان من السنَّة أن يكثر نقله عن الصحابة، ولو كانت الرواية المنقولة في صحيح البخاري صريحة أو ظاهرة في أن التكفير من السنَّة لهان الأمر إلا أنَّها ليست كذلك.

فقد روى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي (ص) ، قال إسماعيل: يُنمى ذلك، ولم يقُل يَنمي .
الملاحَظ على الرواية أنَّ الأمر بالتكفير نُسب إلى المجهول، والمناسب لذلك أحد احتمالين:
الاحتمال الأول: أنَّ الأمر بالتكفير لم يكن من الرسول (ص) بمعنى أن الراوي كان يعلم بالآمر أو الآمرين بالتكفير إلا أنه لم يرَ ضرورةً في ذكر أسمائهم إما لأنَّ ذكر أسمائهم لا يُضيف إلى الفعل حجيَّة بنظره أو لأنَّه ليس في مقام الاستدلال على أنَّ التكفير من السنَّة وإنما هو في مقام الحكاية والإخبار عن أن التكفير أُمر به الناس، ولم يكن قد جاءت به السنَّة النبوية.

الاحتمال الثاني: أنه لم يكن يعلم بأنَّ الرسول (ص) هو من أمر بالتكفير.

وأمّا احتمال علمه بأن الآمر هو الرسول (ص) فهو في غاية البعد، إذ لا نتعقل مبرِّراً لنسبة الأمر إلى المجهول مع افتراض علم الراوي بانتساب الأمر إلى الرسول (ص).

فمع استبعاد الاحتمال الأخير يتعيَّن أحد الاحتمالين، الأول والثاني وكلاهما يُنتجان سقوط الرواية عن الحجيَّة، إذ لو كان الاحتمال الأول هو المتعيَّن واقعاً فإنَّ نتيجته أن الذي صدر عنه الأمر بالتكفير في رواية سهل هو غير الرسول (ص) ، وبذلك لا تكون الرواية دالَّة على أن التكفير سنَّة، وأما لو كان الاحتمال الثاني هو المتعيَّن واقعاً فإنَّ معناه عدم الجزم من الراوي بأن الأمر بالتكفير قد صدر عن الرسول (ص) وحينئذ كيف يسوغ لنا الاستدلال بها على أن التكفير سنَّة والحال إننا لم نحرز منها تبعاً لعدم إحراز الراوي بأن الأمر كان قد صدر عن الرسول (ص).

وأمّا ما أفاده أبو حازم راوي الحديث عن سهل فهو لا يعبِّر عن أكثر من الظن بأن سهلاً ينسب الأمر إلى الرسول (ص) ، وهو لا يُغني من الحق شيئاً، ولو قبلنا بأن قوله (لا أعلمه إلاّ) يعبِّر عن العلم بنسبة الأمر إلى الرسول فهو اجتهاد من أبي حازم إذْ لم يصرِّح سهلٌ بذلك، وكان ما نقله هو نسبة الأمر إلى المجهول هذا مضافاً إلى أنه يُحتمل أن تكون القراءة (يُنمى) وليست (يَنمي) كما جزم بذلك شيخ البخاري إسماعيل بن أويس، وبناء على هذه القراءة يكون معنى قول أبي حازم أنَّ سهلاً رفع الحديث إلى النبي (ص) فتكون الرواية مرفوعة وليست مسندة إلى النبي (ص) فتسقط بذلك عن الحجيَّة.

أي أنَّه حتّى لو تجاوزنا ما ذكرناه من أنَّ قول أبي حازم لا يعدو كونه اجتهاداً - غير مُلزِم لغيره - فإنَّ ما أدَّى إليه اجتهاد أبي حازم مردَّد بين إسناد سهل الأمرَ بالتكفير إلى الرسول (ص) وبين رفع ذلك إلى الرسول (ص).

والمتحصِّل مما بيَّناه أنه لم يصحّ بنظر البخاري من روايات التكفير إلا هذه الرواية، وهي كما لاحظتم لا تصلح للاستدلال بها على أن التكفير سنَّة.

وأمّا مسلم فلم ينقل لنا في صحيحه ما يدلُّ على أنَّ التكفير سنَّة إلا رواية واحدة رغم أن مقتضى طبيعة هذه المسألة أن يكثُرَ النقل فيها نظراً لكونها من المسائل التي يعمُّ الابتلاء بها، ونظراً لكون تلقِّيها ميسوراً لا يحتاج إلى فقه وحافظة.

ومع ذلك فالرواية التي لم يصح ظاهراً عند مسلم غيرها لا تصلح لإثبات أن التكفير من السنَّة، فقد روى بسنده عن وائل بن حُجر أنه (رأى النبي (ص) رفع يديه حين دخل في الصلاة كبَّر (وصف همَّام حيالَ أذنيه) ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبَّر فركع، فلما قال: (سمع الله لمن حمده) رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفَّيه) .

والملاحظ على هذه الرواية أنَّها - مضافاً إلى احتمال أن منشأ فعله هو الاستعانة بذلك على اتِّقاء البرد كما احتمل ذلك بعض علماء السنة - تحكي لنا فعلاً للنبي (ص) ، وصدور الفعل عنه بمجرَّده غير صالح للاستدلال على أكثر من الجواز، نعم لو كان في الرواية ما يعبِّر عن استمرار صدور الفعل عن النبي (ص) لأمكن الاستدلال بها على الاستحباب إلا أن الأمر ليس كذلك، حيث أنَّ الراوي لم يذكر لنا سوى أنه رأى النبي (ص) قد وضع يمينه على يساره في الصلاة، وذلك يصدق في رؤيته له مرة واحدة.

ولو قلت: إنَّ مجرَّد صدور هذا الفعل عن النبي (ص) أثناء الصلاة كاف وحده لإثبات استحبابه.

قلنا: إنّه لو كان مجرَّد صدور الفعل أثناء الصلاة كافياً لإثبات الاستحباب - ولم يقل بذلك أحد - للزم القول باستحباب الالتحاف بالثوب لأنَّ ذلك قد صدر عن النبي (ص) أثناء الصلاة ولم نجد أحداً قد التزم بذلك.

نعم وردت هذه الرواية في غير صحيح مسلم بصورة أخرى وهي من حيث المتن ظاهرة في استمرار النبي (ص) على هذا الفعل إلا أن الشأن في السند حيث خُرِّجت بطريقين أحدهما أخرجه النسائيو الآخر أخرجه البيهقي وكلاهما مشتمل على مَن لا يُعتمد قوله ولايعوَّل على نقله بحسب موازين علماء الجرح من أهل السنَّة، وهكذا الحال فيما بقي من الروايات - على قِلَّتها - فإنَّها جميعاً ضعيفة السند وبعضها غير تامِّ الدلالة.

والمتحصّل ممّا ذكرناه أن التكفير أو ما يعبَّر عنه بالقبض ليس من السنَّة، وعلى أحسن التقادير تكون المسألة من المسائل الاجتهادية التي قد يختلف فيها أهل مذهب واحد، وحينئذ كيف يسوغ الطعن على الشيعة لمجرَّد أنهم ذهبوا إلى عدم مشروعية التكفير وأنَّه ليس من سنن الصلاة.

والحمد لله ربّ العالمين.

الشيخ محمّد صنقور




ق



موقع الهدى

نسألكم الدعاء
أختكم الفاطمية
زينب قدوتي

[عبير الزهــــــــراء]

اللهم صل على محمدا وال محمد الطيبين الطاهرين

يعطيك العافيه

ننتظر جديدك

[فداء شسع نعل فاطمة]

جزاك الله خير الجزاء
موضوع مهم يتوجب علينا الوقوف على تفاصيله
ومعرفة مايتعلق به
ليتسنى لنا الرد على من يجادلنا في شريعتنا وصلاتنا


مشكورة اخية