النائب حسين يدعو لتحديد موعد لصرف علاوة الغلاء

[احلى ولاء]

أكد أن المطلوب إحصاءات وشفافية في الأرقام

النائب حسين يدعو لتحديد موعد لصرف علاوة الغلاء
الوسط - المحرر البرلماني


دعا عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جاسم حسين إلى «نشر القواعد الجديدة المعدلة لعلاوة الغلاء -الدعم المالي للأسر- بأسرع وقت ممكن ليتسنى للجميع معرفة استحقاقهم للعلاوة من عدمها».

وقال حسين: «إن المواطنين والنواب يسألون: متى ستصرف العلاوة؟»، مطالباً بالإسراع لضمان أقصى قدر من استفادة المواطنين منها، مضيفاً «نحتاج إلى تواريخ محددة لصرف علاوة الغلاء».

وتابع حسين بقوله: «نريد أن يحصل المواطنون على هذه الأموال بشكل أسرع ليستفيدوا منها وتضخ في الاقتصاد المحلي»، مؤكداً أن «المطلوب وجود إحصاءات تدعم هذه الأرقام والأموال لتيسير طريقة الصرف والتداول».

وأشار إلى أنه «من غير المعقول عدم توافر احصاءات واضحة في ظل وجود هيئة الحكومة الالكترونية والجهاز المركزي للمعلومات اللذين يجب أن يقوما بهذا الدور».

وقال حسين: «إن القواعد الجديدة للعلاوة من المفترض ألا تتضمن ما جرى الاعتراض عليه بشأن تضمين شرطي السجل التجاري وعلاوة السكن، مؤكداً أن «هناك تعهدات رسمية صدرت قبل أيام بخصوص إلغاء هذين الشرطين».

وأضاف النائب حسين أن «المطلوب تأكيد أن الحكومة قررت بشكل واضح وجلي إلغاء شرطي السجل التجاري وأن علاوة السكن سوف لن تحسب ضمن قواعد منح العلاوة، نحتاج إلى تأكيد من الحكومة بهذا الموضوعين».

وأكد حسين أن عدد المستفيدين من العلاوة ليس معروفاً إلى الآن، فالرقم السابق كان يتحدث عن 76 ألف أسرة مع إسقاط المستحقين ممن استثنتهم الحكومة لسببي امتلاكهم السجلات التجارية واستحقاقهم علاوة السكن، لكن الرقم الجديد يجب أن يعلن، وكم سيبلغ إذا شمل الفئة التي استثنيت سابقاً؟».

وطالب حسين بالشفافية في طرح الأرقام والإحصاءات بعيداً عن الغموض والتكتم، لأن الموضوع يمس شريحة كبيرة من المجتمع وهي تحتاج إلى الاطمئنان على استحقاقها لهذه العلاوة، بدلاً من تكرار أخطاء علاوة العام الماضي.


... ومراد يطالب البلوشي بالإفراج عن «العلاوة»

[ طالب النائب عبدالحليم مراد وزارة التنمية الاجتماعية بـ «الإفراج عن قوائم مستحقي علاوة الغلاء بعد طول صمت من جانب الوزارة»، وقال إن «المواطنين يتمنون أن ينتهي هذا الصمت الذي طال في أسرع وقت ممكن».

وأضاف «من جانبنا نتمنى أن تكون الأجهزة المعنية انتهت بالفعل من إعداد هذه القوائم ولا ينقصها سوى إعلانها، وذلك استنادا إلى المعايير التي تم الاتفاق عليها بين مجلس النواب والحكومة أثناء مفاوضات الموازنة العامة للدولة 2009-2010، وهي المعايير التي تتمثل في أن كل رب أسرة بحريني، رجلاً كان أم امرأة، يستحق علاوة غلاء شهرية تقدر بـ 50 ديناراً اذا كان راتبه الأساسي لا يتجاوز 700 دينار شهريّاً».

واضاف «تم التأكيد في الاجتماع الأخير بين اللجنة المالية بمجلس النواب ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي على هذا الشرط الجوهري، وعلى عدم ضم علاوة بدل السكن ضمن دخل رب الأسرة أو أية علاوات أخرى. كما نشدد مجددا على ضرورة عدم حرمان من يملك سجلاًّ تجاريّاً أو أكثر من عقار يدفع له فاتورة كهرباء. وذلك باعتبار أن هذه المعايير تعسفية وتحرم فئات عريضة مستحقة من المواطنين».

وتابع «كما اقترحنا في مجلس النواب، وطالبنا الوزيرة بضم المطلقات والأرامل إلى قوائم مستحقي العلاوة، وخاصة أنه تم حرمانهم من العلاوة في 2008م من دون وجه حق، واذا كانت الوزارة تتعذر بأن هذا سيسبب عبئاً ماليّاً جديدًا على الموازنة فنطالبها بتزويدنا وإعلان أعداد المطلقات والأرامل والكلفة المالية لضمهم إلى مستحقي علاوة الغلاء وخاصة أن أسعار النفط بدأت ترتفع باطراد، إذ وصل سعر برميل النفط إلى أكثر من 65 دولاراً، وفيه فائض في الموازنة السابقة يقدر بأكثر من 300 مليون دولار».

[سر المكنون]

سلمتي والله يعطيك العافيه ,,

[دلع حنين]

يسلمووو ع الطرح

تحياااتي دلع حنين