الأب والمأذون والقاضي مشتركون في تزويج فتاة صبيا

[ولاية علي حصني]

فتحت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في فرع منطقة جازان ملف قضية زواج السبعيني من فتاة يبلغ عمرها 14 عاما، إذ تتابع مع الجهات المختصة لمعرفة تفصيلات الواقعة.

وأبلغ «عكاظ» المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة جازان أحمد بن يحيى البهكلي أن الجمعية ستتواصل مع محافظ صبيا خالد الجريوي للوصول إلى تفاصيل يتوصل من خلالها مع الجهات القضائية.
ورأى البهكلي أن القضية تحوي مخالفات متنوعة تتعلق بجهات متعددة، مشيرا إلى أن الأب والمأذون والقاضي مشتركون في مسؤولية توقيع العقد.
وقال المشرف العام على فرع الجمعية إن زواج الصغيرات موضوع مطروق عالجه الفقهاء وعلماء الاجتماع، وأثير كثيرا عبر الإعلام والمنابر والدراسات الأكاديمية والندوات.
وأشار البهكلي إلى أن هذا الموضوع بات محل سجال ابتعد عن الطرح العقلاني الذي يتسق مع الحقوق الأصلية للرجل والمرأة، مبينا أن من حق المرأة زواجها ممن تريد في أي وقت إذا توافقت مع شريكها.
لكن المشرف على الجمعية يؤكد هنا أن دور الولي يبرز في التثبت من صلاحية الرجل المتقدم لموليته، مشيرا إلى أن من أهم الشروط التكافؤ بين الطرفين في السن؛ لأن ذلك مؤشر لاستمرار الحياة الزوجية لأطول مدة في الظروف العادية.
وأضاف: المشكلة ليست في السن بقدر ما تكون في التطبيقات؛ فزواج رجل تجاوز السبعين بفتاة في 14 مثلا لا يحقق الهدف المأمول؛ لأن احتمالات ترمل المرأة في سن مبكرة أمر وارد، والأعمار بيد الله سبحانه، لكنها إذا تزوجت شابا قريبا منها سنا فذلك مظنة استقرار الزواج.
وزاد «الأسوأ من هذا تسليع المرأة وجعلها جزءا من صفقة تجارية؛ إما بالتربح منها أو بجعل تزويجها سدادا لالتزام مادي أو مقدما لصفقة على حساب مصلحتها وحقها الاجتماعي والمادي كذلك؛ لأن مهر المرأة حق أكيد لا يجوز أن يسلبه أحد منها مهما كانت قرابته منها».
ولفت البهكلي إلى أن تحديد سن الزواج متروك لولي الأمر بحسب المستند الشرعي وتوخي المصلحة العامة، داعيا إلى ضبط هذا الأمر عبر آليات تحفظ للإنسان كرامته وحقوقه الأساسية.