84 شكوى جديدة ضد «المتخلف عقلياً»

[احلى ولاء]

تقدم المحاميان هاشم الوداعي ومحمد عبدالأمير برفع 84 شكوى جنائية جديدة نيابةً عن مجموعة من المواطنين ضد ثلاثة متهمين من منطقة السنابس، يترأسهم المتخلف العقلي «ك. ق»، وذلك بعد أن أودعوا مبالغ مالية لديه بنيّة الاستثمار إلا أنهم تكبدوا الخسائر.
وأودع المحاميان شكاواهم الجنائية لدى مكتب رئيس نيابة محافظة العاصمة، موضحين أن «المبالغ المستولى عليها من الشاكين تصل إلى ما يقارب خمسة ملايين دينار أو أكثر، وأن تلك العملية تشكل جريمة من الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني للبحرين». وطالب وكيلا الشاكين من النيابة العامة «استدعاء المشكو في حقه، وإيداعه الطب النفسي لإجراء الكشف الطبي من قبل لجنة مختصة مكونة من عدة استشاريين وأخصائيين نفسيين، وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية».
بتهمة الاستيلاء على نحو 5 ملايين دينار



شكوى جنائية جديدة ضد المتخلف عقلياً المتهم بالاستثمار الوهمي


الوسط - عادل الشيخ
تقدم المحاميان هاشم الوداعي ومحمد عبدالأمير برفع 84 شكوى جنائية نيابةً عن مجموعة من المواطنين ضد ثلاثة متهمين من منطقة السنابس، يترأسهم المتخلف عقلياً «ك.ق»، وذلك بعد أن أودعوا مبالغ مالية لديه بنية الاستثمار إلا أنهم تكبدوا الخسائر.
وأودع المحاميان شكاواهم الجنائية لدى مكتب رئيس نيابة محافظة العاصمة، موضحين أن «المبالغ المستولى عليها من الشاكين تصل إلى نحو خمسة ملايين دينار أو أكثر تقريباً، وأن تلك العملية تشكل جريمة من الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني للبحرين».
إلى ذلك، أوضح المحامي هاشم الوداعي تفاصيل الشكاوى الجنائية، قائلاً: «خلال العام 2008، قامت إحدى المؤسسات الزراعية ممثلةً في شخص صاحب السجل التجاري، وهو المتهم الأول المدعي بالتخلف العقلي، بالإعلان عن مشروعات بهدف استثمار أموال المودعين ومنهم الشاكون المودعة أموالهم، وإعادة الأرباح للمودعين من ناتج تلك الاستثمارات».
وأضاف «بلغت جملة المبالغ المتحصلة نتيجة ذلك المشروع نحو 21 مليون دينار بموجب عقود شركات محاصة».
وقال: «لم يكد قلة من المودعين يتلقون الأرباح مقابل أموالهم المودعة، حتى توقفت المؤسسة المشكو في حقها عن الصرف وبدأت المماطلات والوعود التي ذهبت كلها أدراج الرياح».
وأشار إلى أن «غالبية المودعين من الأفراد البسطاء أصحاب الدخل البسيط والذين كان يمثل لهم العائد الموعودون به من الأرباح مبلغاً لا بأس به يعينهم على الحياة، وقد فوجئوا بانهيار المؤسسة المشكو في حقها وتوقفها عن صرف الأرباح أو رد الأموال المودعة، وكانت الطامة الكبرى أنهم علموا بأن الشخص الذي قد قام وجهز ودبر لعملية النصب يدعي الجنون».
وأردف الوداعي: «إزاء تلك الظروف ولمنع ضياع الأموال المودعة، وبعد خروج المشكو في حقه من المستشفى، إثر ادعائه التخلف العقلي قام عدد من الشاكين وبناءً على طلب منه بعقد عدة اجتماعات لتسوية الموضوع ودياً، ومع علم الأخير بكل المبالغ المودعة وعلى مرأى ومسمع من كل الحاضرين لتلك الاجتماعات وإقراره بأن المبالغ لديه وسيقوم برد 50 في المئة من أصل المبالغ في الوقت الحالي وباقي المبالغ سيقوم بدفعها في شهر مايو/ أيار 2010، عند استردادها من الشخص الذي يتعامل معه والذي يطلق عليه اسم الحجي».
وعقّب وكيل الشاكين «من وقائع ما تقدم يتبين مدى مسئولية المشكو في حقه عن الاستيلاء على أموال الشاكين، وذلك من خلال اعترافه أمام المودعين عن مسئوليته عن المبالغ وأنها قد أودعت لديه».
لافتاً إلى أن «أعداداً كبيرة من الشكاوى قدمت إلى النيابة العامة ضد المشكو في حقه، وكان في بادئ الأمر يتعهد بدفع المبالغ مع تعهد الأفراد بعدم تقديم أية شكوى جنائية ضده، إلا أنه فيما بعد قام بإنكار جميع الشيكات وإنكاره تسلم أي مبالغ من الأفراد، إذ قام بتوجيه جميع التهم إلى الأشخاص الذين أسماهم الوسطاء والذين يعتبرهم هم المستولون على المبالغ على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص هم أنفسهم أودعوا لديه مبالغهم، أي أنهم مجني عليهم»، متساءلاً: «هل يعقل أن يقوم شخص بالنصب على نفسه؟».
وقال: «إن ما قام به المشكو في حقه يتجاوز جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد، وتشكل تلك الأفعال التي قام بها جريمة الاستيلاء على أموال الشاكين بطريقة النصب والاحتيال المعاقب عليها وفقاً للمادتين (391)، (395) من قانون العقوبات؛ إذ إن ما قام به المشكو في حقه هو ادعاءات بوجود مشروعات وهمية تعمل في مجال الزراعة واستثمار العقار خارج المملكة، على غير الحقيقة، والتي أدخل بها في روع الشاكين إمكان استثمار أموالهم وتحقيق أرباح كبيرة، وبتلك الطرق الاحتيالية تمكن من الاستيلاء على أموال المودعين، وثبت أن كل ما وعد به المشكو في حقه كان من قبيل الوعود الكاذبة».
واستطرد وكيل الشاكين مؤكداً مسئولية المشكو في حقه: «لما كان المشكو في حقه هو صاحب السجل التجاري للمؤسسة، وكان ما جرى من جمع أموال المودعين بغرض استثمارها بمشروعات، إنما كان يتم تحت سمعه وبصره، فيكون هو المسئول في كل ما أتى من أفعال، وتعتبر مسئوليته مسئولية جنائية تامة، رغم أنه يدعي أن لا علم له بشيء وأنه ضحية لكونه شخصاً ذا خلل عقلي ليفلت من العقاب والمساءلة القانونية وتحميل الغير تلك المسئولية».
وطالب المحاميان هاشم الوداعي ومحمد عبدالأمير، النيابة العامة بـ»استدعاء المشكو في حقه، وإيداعه الطب النفسي لإجراء الكشف الطبي من قبل لجنة مختصة مكونة من عدة استشاريين واختصاصيين نفسيين، بالإضافة إلى تقديمه إلى المحاكمة الجنائية»

[لؤلؤة الزهراء]

مشكورة ..

يسلمو ..

جزاك الله خير الجزاء خيو ..