خسائر تصل إلى 200 مليون للتجار بـسوق مياس

[رحيق مختوم]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد

اعترضوا على طريقة التنفيذ

أكد ملاك المحلات التجارية التي تقع بشارع ابن المغترب فى سوق مياس بالقطيف أن طريقة تنفيذ مشروع السوق الذى يقع فى قلب المنطقة المركزية ستكون سببًا رئيسيًا فى تكبدهم خسائر قد تفوق 200مليون ريال وأشاروا إلى الآثار السلبية الأخرى على حركة السوق وعدد مرتاديه حيث لن يتم السماح بعبور السيارات فى السوق كما سيتم تقليل المواقف المتاحة وطالب أصحاب 50 محلا باعادة النظر فى التصاميم التنفيذية التى أعدها المقاول باشراف البلدية.

وصف السيد أنور الصايغ قرار البلدية بأنه صدر من جانب واحد لم يراع الجانب الذي يعود بالمصلحة العامة.

مضيفاً أن القرار سيظلم 50 تاجرا وراءهم الكثير من المتطلبات والأسر الذين يعتمدون في إعاشتهم على دخل هذه المحلات المتواضعة، مشيرا إلى ان تنفيذ المشروع بهذه الطريقة سيلحق بالجميع خسائر مالية تتجاوز 200 مليون ريال تقريبا.

وقال علي مبارك أبو السعود ان البلدية رفضت كل الاستغاثات التي أعلنها أصحاب المحلات التجارية، مشيرا إلى ان المشروع سيساهم في شل الحركة تماما وخسارة المحلات التجارية بملايين الريالات، مطالبا بضرورة التحرك السريع من الجهات المسؤولة متهما البلدية بأنها لم تراع مواقع محلاتهم التجارية في السوق.

وناشد حسن علي العيسى الجهات المعنية في أمانة الدمام بالتدخل واصدار القرارات التى تنقذنا من قرارات بلدية القطيف لافتا إلى ان إغلاق الشارع سيمنع وصول الزبائن إلى المحلات مما يتسبب في خسائر مادية كبيرة.

واكد خالد جعفر الصايغ أن اصحاب المحلات ستلحق بهم خسائر فادحة مشيرا الى أن الكثير من الزبائن هجروا المحلات التجارية بسبب سوء تنفيذ المشروع كما تعرضت السيارات للسقوط فى الحفر.

وتساءل حسن المصطفى عن مصير أصحاب المحلات التجارية في تلك المواقع وهل ستظل الحال على ما هي عليه إلى وقت طويل، وتمنى توضيح البلدية الصورة للمواطنين وان تحدد زمنا تنتهي فيه هذه الأعمال، مناشدا المسئولين في بلدية القطيف إيجاد حلول مناسبة لمصير بعض المحلات التجارية.

يشار إلى أن المشروع يشمل إزالة طبقة الإسفلت واستبدالها وتركيب أعمدة إنارة ديكورية وعمل جلسات في أماكن متفرقة فيه وتطوير المواقف القائمة وتنظيم التقاطعات مع الطرق المجاورة واجراء بعض التغييرات في تنظيم حركة مرور السيارات من وإلى السوق بحيث تكون في أوقات مخصصة أو للطوارئ مع مراعاة عدم تخصيص أماكن لمواقف السيارات داخل السوق منعا للتكدس ولإتاحة مجال أكبر لحركة المتسوقين.