«النيابة» تحيل الشروقي إلى القضاء

[احلى ولاء]

«النيابة» تحيل الشروقي إلى القضاء





في تطور لافت، أحالت النيابة العامة أمس القضية المرفوعة من ديوان الخدمة المدنية ضد الكاتبة الصحافية الزميلة مريم الشروقي إلى المحكمة التي ستعقد أولى جلساتها في 3 مارس / آذار المقبل. واعتبرت فعاليات بحرينية هذه الخطوة بأنها «انتقاص من الحريات الصحافية وتراجع واضح في المساحة الممنوحة للكتاب الصحافيين»، وأعلنت هذه الفعاليات دعمها لموقف الشروقي أمام الشكوى المرفوعة من ديوان الخدمة المدنية ضدها بشأن كتابتها مقالا عن التمييز الوظيفي.

من جهته، قال نائب رئيس جمعية الصحافيين البحرينية عادل مرزوق إن الجمعية بصدد تعيين محامٍ للدفاع عن الشروقي في القضية المرفوعة ضدها، داعياً الجهات المعنية إلى احترام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها البحرين.



«الصحافيين البحرينية» تعين محامياً للدفاع عن القضية

«النيابة» تحول قضية الكاتبة مريم الشروقي للمحكمة



الوسط - عبدالله الملا

أحالت النيابة العامة أمس القضية المرفوعة من قبل ديوان الخدمة المدنية ضد الكاتبة الصحافية الزميلة مريم الشروقي إلى المحكمة التي ستعقد أولى جلساتها في 3 مارس / آذار المقبل، وذلك في تطور لافت اعتبر انتقاصاً من الحريات الصحافية وتراجعاً واضحاً في المساحة الممنوحة للكتاب الصحافيين.

وأعلنت الفعاليات المحلية دعمها لموقف الشروقي وذلك في الشكوى المرفوعة من ديوان الخدمة المدنية ضدها بشأن كتابتها مقالاً عن التمييز الوظيفي، مشيرين إلى أن ما يقوم به الكتاب والصحافيون والجمعيات السياسية يهدف إلى إظهار القصور في مختلف الأجهزة الحكومية ومعالجته، مؤكدين حرية الصحافة وعدم التضييق عليها.

من ناحيتها، اعتبرت الشروقي تحويل الملف من النيابة العامة إلى المحكمة تحول خطير في القضية، مشيرة إلى أن ذلك دلالة على تراجع الحرية في مجال العمل الصحافي.

وأكدت الشروقي أنها لن تقدم أي اعتذار بشأن ما أوردته في مقالها، موضحة أن الشاهدة أدلت بشهادتها بخصوص ما جاء في المقال، وقالت: «الكل يعرف أن هناك قصوراً في بعض الدوائر الحكومية، وأن لفت الانتباه لهذا القصور لا يعني الانتقاص من أية جهة، وإنما يأتي في إطار الحرص على المصلحة الوطنية في مشروع جلالة الملك الإصلاحي».

ونوهت الشروقي إلى أن تحويل ملفها إلى المحكمة ناقوس خطر يؤكد أن جميع الصحافيين سيكونون عرضة لمثل ما حدث لها، وإذا وصل الأمر إلى حد تقييد الكلمة فإن العمل الصحافي سيشهد تراجعاً مخيفاً في البحرين وهو ما لا نأمله، و خصوصاً أن ذلك يتعارض مع ما جاء في مشروع جلالة الملك الإصلاحي».

وأشارت الشروقي إلى أنها ستواصل في القضية مهما طال أمدها، حتى لو تحولت إلى جهات أخرى، لافتة إلى أن «صاحب الحق لا يخشى ما هو متأكد من عمله».

وبينت أن «تجاهل أصوات الجمعيات النسائية والحقوقية وتجاهل المواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين دلالة على الإصرار على قتل الكلمة وكسر الأقلام التي تعنى بالمصلحة الوطنية وتبيان الحقائق».

ومن جهته، قال نائب رئيس جمعية الصحافيين البحرينية عادل مرزوق إن الجمعية بصدد تعيين محامٍ للدفاع عن الشروقي في القضية المرفوعة ضدها، داعياً الجهات المعنية إلى احترام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها البحرين، معتبراً التوجه لمقاضاة الشروقي انتهاكاً لتلك المعاهدات والمواثيق.

وأشار المرزوق إلى أن تحويل الملف من النيابة إلى المحكمة دليل واضح على تراجع مستوى الحريات في البحرين، منوهاً إلى أن ذلك سيؤثر سلباً على سمعة البحرين في المحافل الدولية.

وقال: «ستعين الجمعية محامياً للدفاع عن الشروقي، وسنسعى إلى كسب الدعم من الجمعيات الصحافية والمنظمات الحقوقية في الخارج لنؤكد ضرورة إتاحة الفرصة لقادة الرأي، وخصوصاً الصحافيين للتعبير عن وجهة رأيهم».

ودعا الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس «المسئولين في المؤسسات الحكومية إلى الاقتداء بتصريح سمو رئيس الوزراء بشأن ضرورة إظهار القصور الموجود في الخدمات الحكومية والذي اعتبره سمو رئيس الوزراء واجباً وطنياً، لذلك فإن قيام الصحافيين والكتاب والجمعيات السياسية وباقي مؤسسات المجتمع المدني بعرض هذا القصور أو التمييز الموجود في عدد من المؤسسات يهدف أساساً لمعالجة هذا القصور والقضاء على هذا التمييز، ولذلك كان من الأجدى ببعض المسئولين القيام بإصلاح الخلل بدلاً من ملاحقة الكتاب والصحافيين، فالتمييز موجود ولا يمكن إنكاره، ولذلك فإن الحديث عنه في البحرين لا يأتي من فراغ وندعو المسئولين في الدولة إلى إطلاق حوار وطني للقضاء على هذه الظاهرة، أفضل من ملاحقة من يتحدث عنها أمام القضاء».

أما رئيسة الاتحاد النسائي مريم الرويعي فقد أكدت «حرية الرأي والتعبير، فهي من حقوق الإنسان التي التزمت الدولة بها، وخصوصاً مع مرور الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

وقالت الرويعي: «إنه من حق أي فرد أن يعبر عن وجهة نظره ورأيه عن أي أمرٍ ما، وخصوصاً إذا كانت له تجربة شخصية في الموضوع وهو ما ذكرته الشروقي، ومن المفترض أن تتخذ خطوات لتعزيز حقوق الإنسان، والتي منها حرية الرأي والتعبير، التي كفلها الدستور البحريني».

من ناحيته قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي: «تأتي هذه التطورات في ظل غياب قانون يجرم التمييز بجميع أنواعه سواء التمييز الوظيفي أو في الترقيات أو التمييز ضد المرأة، وكل أشكال وأنواع التمييز. و نرى أنه من المفترض أن تكون مسألة حرية التعبير أمر كفله ميثاق العمل الوطني والدستور على المستوى المحلي، وعلى المستوى الدولي فإن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كفلت حرية التعبير، والمادة 21 من الحقوق المدنية والسياسية كفلت حرية التعبير أيضاً، التي صدقت عليها البحرين».

وأردف «كل المواثيق المحلية والدولية كفلت حرية التعبير، وتعتبر هذه المحاكمات انتهاكاً لهذه المواثيق والاتفاقات، ومن المفترض أن لا يتعرض إنسان إلى هذه الاستدعاءات والمحاكمات نتيجة للتعبير عن رأيه، فالتعبير حقٌ مكفول محلياً ودولياً».

وأبدى الدرازي استغرابه الشديد من أن «يُقدم ديوان الخدمة المدنية على هذه الخطوة في ظل وجود مطالبات والتزامات دولية من قبل حكومة البحرين تجاه عدم ممارسة التمييز، مذكراً المسئولين بالمراجعة الدورية الشاملة للبحرين في أبريل/ نيسان الماضي بجنيف، والتي قدّمت فيها البحرين التزامات دولية من ضمنها عدم التمييز والحد من التمييز والقضاء عليه، وكل هذا يُشكل انتهاكاً حاداً لهذه الأمور، وخصوصاً نحن في ظل احتفالات الذكرى الستين لحقوق الإنسان، وتطبيق الالتزامات والاتفاقيات الدولية على المستوى العملي، وهو المحك الأساسي»، معتقداً أن «الإقدام على محاكمة الصحافة والكتاب لمجرد التعبير عن آرائهم أمر يتناقض وكل الالتزامات».

وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) أعلن تضامنه مع الشروقي، وذلك في الدعوى المرفوعة ضدها من قبل ديوان الخدمة المدنية.

وقال رئيس المركز نبيل رجب في بيانٍ صدر عنه :»إن مقاضاة الشروقي يعد مثالاً آخر لتدهور مستوى حرية التعبير والصحافة في البحرين وضيق صدر السلطة عند استماع منتقدي سياستها». وأضاف رجب «يجب على السلطات البحرينية التوقف عن رعاية وممارسة سياسة التمييز الطائفي الممنهج ضد كل من تعتبرهم السلطة معارضين لسياستها، بدلاً من العمل على إسكات أصوات الصحافيين والكتاب الذين يسلطون الضوء على هذه السياسات المناهضة لحقوق الانسان».

والتمس رجب من السلطات البحرينية تنفيذ عدد من التوصيات، وهي: سحب الدعوى المقامة ضد الكاتبة الشروقي وضمان عدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدها بسبب تعبيرها عن رأيها في ممارسات التمييز التي تمارسها الحكومة، ووقف مضايقة الصحافيين و الكتاب لتعبيرهم عن آرائهم في القضايا العامة.

وكانت النيابة العامة أفرجت سابقاً عن الزميلة الكاتبة مريم الشروقي بضمان محل إقامتها، بعد أن وجهت لها تهمة أنها نشرت مقالاً من شأنه الإضرار والتفرقة بين الطائفتين الكريمتين. وتركز التحقيق مع الشروقي في رأيها بأقوال ديوان الخدمة المدنية، المتمثلة في اتهام الشروقي بإهانتها للديوان، بادعائها أن الديوان يمارس التمييز الوظيفي بين المواطنين وذلك على أساس انتماءاتهم للجمعيات السياسية، وأن الديوان يتعامل مع الجمعيات السياسية المتأسلمة، إضافةً إلى ادعائها كذباً وافتراءً بشأن واقعة تقدمها وصديقتها لشغل وظيفة عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وحصول حوار دار بينها وبين صديقتها والموظفين بشأن التمييز في التوظيف.

[معصومة اهل البيت]

[nono moon]

يفترض أن تكون هناك حرية رأي فى الصحافه
مشكوره أختى للموضوع