هيئة «الاتصالات» و«الإعلام» أصدرت قرار حظر «دريم بوكس»

[احلى ولاء]

هيئة «الاتصالات» و«الإعلام» أصدرت قرار حظر «دريم بوكس»

الوسط-فاطمة عبدالله
قال مدير العلاقات العامة بهيئة تنظيم الاتصالات عبدالإله عبدالله «إن حظر خدمة دريم بوكس جاء بأمر من وزارة الثقافة والإعلام، وذلك استنادا إلى قوانين مملكة البحرين في حماية حقوق الطبع».
وأوضح عبدالله في حديث لـ «الوسط» أن الهيئة تسلمت مؤخرا أمرا من وزارة الثقافة والإعلام يفيدها بالتعاون في حضر خدمة «دريم بوكس»، مشيرا إلى أن الوزارة استندت في ذلك إلى قوانين البلد في ضرورة حماية حقوق الطبع.
ولفت عبدالله إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات بصفتها جهة تنفيذية فإنه تلزم جميع شركات الاتصال التابعة لها بضرورة التقيّد بقوانين البحرين، مبينا أنه حتى القوانين التي تصدر من وزارة الدولة حتى لو كانت غير وزارة الثقافة والإعلام فإن شركات الاتصال ملزمة بتطبيقها.
ونوه عبدالله إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات ستكون عبارة عن حلقة وصل بين شركات الاتصال مع وزارة الإعلام من أجل تطبيق قرار حضر خدمة دريم بوكس.
وأكد عبدالله أن الخدمة غير قانونية، إذ إنها تماثل جريمة نسخ قرص مدمج كتب عليها «حقوق الطبع محفوظة»، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مطاردات وحضر إلى المواقع التي توفر أرقام فتح القنوات الفضائية، مع إيقاف العناوين التي تعرض خدمة دريم بوكس.
إلى ذلك أشار مدير عام شئون الاتصالات في شركة بتلكو للاتصالات أحمد جناحي إلى أن خدمة دريم بوكس تقدمها العديد من المحلات، إلا أنه من الصعب معرفتها.
وذكر جناحي إلى أن شركة بتلكو شركة وطنية تقوم على قوانين الاتصالات، لذا فإنها تبحث حاليا مع هيئة تنظيم الاتصالات إيقاف خدمة دريم بوكس، مشيرا إلى بتلكو ستلتزم في تطبيق القرار، مع المحاولة إلى إيجاد وسيلة تناسب الطرفين في كيفية تطبيق القرار بأحسن وأسرع طريقة ممكنة.
وعن ما إذا كان لهم العلم بالمواقع التي تعرض العناوين الموصلة بخدمة دريم بوكس نوه جناحي إلى أن بتلكو ليس لديها العلم بعدد هذه المواقع، إذ إنه من المتوقع أن تستلمها من هيئة تنظيم الاتصالات.
وأكد جناحي أن جميع شركات الاتصال في البحرين ملزمة بتطبيق قرار الهيئة على أن ينفذ بالطريقة المطلوبة.
ويشار إلى أن عددا كبيرا من المواطنين يعتمدون على خدمة دريم بوكس لمشاهدة بعض القنوات الفضائية التي يتطلب مشاهدتها اشتراك من الشركة الأم، كما يمكن دريم بوكس المشاهدين من فتح قنوات مشفرة، إلا أنه بعد تنفيذ القرار وحظر الخدمة سيتعين على المواطنين الاشتراك من الشركات الأم، بدلا من الاشتراك عن طريق بعض المحلات أو المواطنين بعد استلامهم مبلغا يتراوح ما بين 20 إلى 40 دينارا مقابل هذه الخدمة، وذلك لمدة عام كامل على أن يتم التجديد بعد انتهاء الاشتراك.

[سر المكنون]

سلمتي و الله يعطيك الف عافيه,,