حدود طاعة الله ومعصيته

[منتهاها]

ليس يكفر بالله عز وجل من هو به عارف ولا يطيعه من هو لنعمته جاحد

القول في الكفار وهل فيهم من يعرف الله عز وجل وتقع منهم الطاعات؟

وأقول: إنه ليس يكفر بالله عز وجل من هو به عارف ولا يطيعه من هو لنعمته جاحد، وهذا مذهب جمهور الإمامية وأكثر

المرجئة، وبنو نوبخت رحمهم الله يخالفون في هذا الباب، ويزعمون أن كثيرا من الكفار بالله تعالى عارفون، ولله تعالى في

أفعال كثيرة مطيعون، وأنهم في الدنيا على ذلك يجازون ويثابون...

يتبع....

[منتهاها]

ليس في الذنوب صغيرة في نفسه وإنما يكون فيها بالإضافة إلى غيره

القول في صغائر الذنوب

وأقول: إنه ليس في الذنوب صغيرة في نفسه وإنما يكون فيها بالإضافة إلى غيره، وهو مذهب أكثر أهل الإمامة والإرجاء، وبنو نوبخت

رحمهم الله يخالفون فيه ويذهبون في خلافه إلى مذهب أهل الوعيد والاعتزال.


يتبع....

[منتهاها]

مرتكبو الكبائر من أهل المعرفة والإقرار مؤمنون بإيمانهم بالله وبرسوله وبما جاء من عنده وفاسقون بما معهم من كبائر الآثام

القول في الأسماء والأحكام

وأقول: إن مرتكبي الكبائر من أهل المعرفة والإقرار مؤمنون بإيمانهم بالله وبرسوله وبما جاء من عنده وفاسقون بما معهم من كبائر الآثام،

ولا أطلق لهم اسم الفسق ولا اسم الإيمان بل أقيدهما جميعا في تسميتهم بكل واحد منهما، وامتنع من الوصف لهم بهما من الإطلاق

وأطلق عليهم اسم الإسلام بغير تقييد وعلى كل حال، وهذا مذهب الإمامية إلا بني نوبخت فإنهم خالفوا فيه وأطلقوا للفساق اسم

الإيمان.

يتبع....

[منتهاها]

حقيقة التوبة هو الندم على ما فات على وجه التوبة إلى الله عز وجل وشرطها هو العزم على ترك المعاودة إلى مثل ذلك الذنب في

جميع حياته فمن لم يجمع في توبته من ذنبه ما ذكرناه فليس بتائب

القول في حقيقة التوبة

أقول: إن حقيقة التوبة هو الندم على ما فات على وجه التوبة إلى الله عز وجل، وشرطها هو العزم على ترك المعاودة إلى مثل ذلك الذنب

في جميع حياته، فمن لم يجمع في توبته من ذنبه ما ذكرناه فليس بتائب، وإن ترك فعل أمثال ما سلف منه من معاصي الله عز وجل، وهذا

مذهب جمهور أهل العدل ولست أعرف فيه لمتكلمي الإمامية شيئا أحكيه، وعبد السلام الجبائي ومن اتبعه يخالفون فيه.

يتبع....

[منتهاها]

التوبة من القبيح مع الإقامة على مثله في القبح تصح وإن اعتقد التائب قبح ما يقيم عليه إذا اختلفت الدواعي في المتروك والمعزوم عليه

فأما إذا اتفقت الدواعي فيه فلا تصح التوبة منه

القول في التوبة من القبيح مع الإقامة على مثله في القبح

أقول: إن التوبة من ذلك تصح وإن اعتقد التائب قبح ما يقيم عليه إذا اختلفت الدواعي في المتروك والمعزوم عليه، فأما إذا اتفقت

الدواعي فيه فلا تصح التوبة منه، وهذا مذهب جميع أهل التوحيد سوى أبي هاشم الجبائي...

يتبع....

[منتهاها]

يجب على الظالمين استفراغ الجهد مع التوبة في الخروج من مظالم العباد فإنه إذا علم الله ذلك منهم قبل توبتهم وعوض المظلومين

عنهم إذا عجز التائبون عن رد ظلاماتهم وإن قصر التائبون من الظلم كان أمرهم إلى الله عز وجل فإن شاء عاقبهم وإن شاء تفضل عليهم

بالعفو والغفران

القول في التوبة من مظالم العباد

أقول: إن من شرط التوبة إلى الله سبحانه من مظالم العباد الخروج إلى المظلومين من حقوقهم بأدائها إليهم أو باستحلالهم منها على

طيبة النفس بذلك والاختيار له، فمن عدم منهم صاحب المظلمة وفقده خرج إلى أوليائه من ظلامته أو استحلهم منها على ما ذكرناه،

ومن عدم الأولياء حقق العزم على الخروج إليهم متى وجدهم واستفرغ الوسع في ذلك بالطلب في حياته والوصية له بعد وفاته، ومن

جهل أعيان المظلومين أو مواضعهم حقق العزم والنية في الخروج من الظلامة إليهم متى عرفهم وجهد وأجهد نفسه في التماسهم،

فإذا خاف فوت ذلك بحضور أجله وصى به على ما قدمناه، ومن لم يجد طولا لرد المظالم سأل الناس الصلة له والمعونة على ما يمكنه من

ردها أو آجر نفسه إن نفعه ذلك وكان طريقا إلى استفادة ما يخرج به من المظالم إلى أهلها.

والجملة في هذا الباب أنه يجب على الظالمين استفراغ الجهد مع التوبة في الخروج من مظالم العباد، فإنه إذا علم الله ذلك منهم قبل

توبتهم وعوض المظلومين عنهم إذا عجز التائبون عن رد ظلاماتهم، وإن قصر التائبون من الظلم فيما ذكرناه كان أمرهم إلى الله عز وجل

فإن شاء عاقبهم وإن شاء تفضل عليهم بالعفو والغفران، وعلى هذا إجماع أهل الصلوة من المتكلمين والفقهاء.

يتبع....

[منتهاها]

إذا قتل مؤمنا على وجه التحريم لدمه ثم أراد التوبة مما فعله فعليه أن يسلم نفسه إلى أولياء المقتول فإن شاءوا استقالوا منه وإن

شاءوا ألزموه الدية وإن شاءوا عفوا عنه وكانت توبته مقبولة

- إذا قتل مؤمنا على وجه التحريم لدمه ثم أراد التوبة ولم يسلم نفسه إلى أولياء المقتول لم تقبل توبته

- إذا استحل دماء المؤمنين وقتل منهم مؤمنا على الاستحلال فإن العقل لا يمنع من توبته وقبول التوبة منه لكن السمع ورد عن

الصادقين من أئمة الهدى أنه من فعل ذلك لم يوفق للتوبة أبدا

القول في التوبة من قتل المؤمنين

أقول: من قتل مؤمنا على وجه التحريم لدمه دون الاستحلال ثم أراد التوبة مما فعله فعليه أن يسلم نفسه إلى أولياء المقتول، فإن شاؤا

استقالوا منه وإن شاؤا ألزموه الدية وإن شاؤا عفوا عنه، وإن لم يفعل ذلك لم تقبل توبته وإن فعله كانت توبته مقبولة وسقط عنه بها

عقاب ما جناه.

وبهذا نطق القرآن وعليه انعقد الإجماع، وإنما خالف فيه شذاذ من الحشوية والعوام.

فأما القول فيمن استحل دماء المؤمنين وقتل منهم مؤمنا على الاستحلال فإن العقل لا يمنع من توبته وقبول التوبة منه، لكن السمع ورد

عن الصادقين من أئمة الهدى عليهم السلام أنه من فعل ذلك لم يوفق للتوبة أبدا ولم يتب على الوجه الذي يسقط عنه العقاب به مختارا

لذلك غير مجبر ولا مضطر كما ورد الخبر عنهم عليهم السلام:"إن ولد الزنا لا ينجب ولا يختار عند بلوغه الإيمان على الحقيقة وإن أظهره

على كل حال، وإنما يظهره على الشك فيه أو النفاق دون الاعتقاد له على الايقان"، وكما ورد الخبر عن الله عز وجل في جماعة من

خلقه أن مآلهم إلى النار وأنهم لا يؤمنون به أبدا ولا يتركون الكفر به والطغيان، وعلى هذا القول إجماع الفقهاء من أهل الإمامة ورواة

الحديث منهم والآثار ولم أجد لمتكلميهم فيه مقالا أحكيه في جملة الأقوال.

يتبع....

[منتهاها]

- الشهادة منزلة يستحقها من صبر على نصرة دين الله تعالى صبرا قاده إلى سفك دمه وخروج نفسه دون الوهن منه في طاعته تعالى

- من صبر على نصرة دين الله تعالى صبرا قاده إلى سفك دمه في طاعته تعالى يكون يوم القيامة من شهداء الله وأمنائه وممن ارتفع قدره

عند الله وعظم محله حتى صار صديقا عند الله مقبول القول لاحقا بشهادته الحجج من شهداء الله حاضرا مقام الشاهدين على أممهم من

أنبياء الله صلوات الله عليهم

- الرغبة إلى الله تعالى في الشهادة إنما هي رغبة إليه في التوفيق للصبر المؤدي سفك دمه وخروج نفسه في طاعته تعالى وليست

رغبة في فعل الكافرين من القتل بالمؤمنين

القول في الشهادة

وأقول: إن الشهادة منزلة يستحقها من صبر على نصرة دين الله تعالى صبرا قاده إلى سفك دمه وخروج نفسه دون الوهن منه في طاعته

تعالى، وهي التي يكون صاحبها يوم القيامة من شهداء الله وأمنائه وممن ارتفع قدره عند الله وعظم محله حتى صار صديقا عند الله مقبول

القول لاحقا بشهادته الحجج من شهداء الله حاضرا مقام الشاهدين على أممهم من أنبياء الله صلوات الله عليهم قال الله عز وجل: {وَلِيَعْلَمَ

اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ}. وقال: {أُوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاء عِندَ رَبِّهِمْ}. فالرغبة إلى الله تعالى في

الشهادة إنما هي رغبة إليه في التوفيق للصبر المؤدي إلى ما ذكرناه، وليست رغبة في فعل الكافرين من القتل بالمؤمنين لأن ذلك

فسق وضلال، والله تعالى يجل عن ترغيب عباده في أفعال الكافرين من القتل وأعمال الظالمين. وإنما يطلق لفظ الرغبة في الشهادة

على المتعارف من إطلاق لفظ الرغبة في الثواب، وهو فعل الله تعالى فيمن وجب له بأعماله الصالحات، وقد يرغب أيضا الإنسان إلى الله

تعالى في التوفيق لفعل بعض مقدوراته، فتعلق الرغبة بذكر نفس فعله دون التوفيق كما يقول الحاج: (اللهم ارزقني العود إلى بيتك

الحرام) والعود فعله وإنما يسأل التوفيق لذلك والمعونة عليه، ويقول: (اللهم ارزقني الجهاد وأرزقني صوم شهر رمضان) وإنما مراده من

ذلك المعونة على الجهاد والصيام، وهذا مذهب أهل العدل كافة وإنما خالف فيه أهل القدر والإجبار.

يتبع....

[منتهاها]

فرائض الله جل اسمه لا تؤدى إلا بالطاعات في حدودها وترك الخلاف عليه في شروطها

القول فيمن قضى فرضا بمال حرام هل يسقط بذلك عنه أم لا؟

وأقول: إن فرائض الله تعالى غير مجزية لمن ارتكب نهيه في حدودها لأنها إنما تكون مؤداة بامتثال أمره فيها على الوجه الذي يستحق

الثواب عليها، فإذا خالف المكلف فيها الحد وتعدى الرسم وأوقع الفعل على الوجه الذي نهى عنه كان عاصيا آثما وللعقاب واللوم

مستحقا، ومحال أن يكون فرائض الله سبحانه معاصي له والقرب إليه خلافا عليه وما يستحق به الثواب هو الذي يجب به العتاب. فثبت أن

فرائض الله جل اسمه لا تؤدى إلا بالطاعات في حدودها، وترك الخلاف عليه في شروطها.

فأما ما كان مفعولا على وجه الطاعة، سليما في شروطه وحدوده وأركانه من خلاف الله تعالى فإنه يكون مجزيا وإن تعلق بالوجود بأفعال

قبيحة لا تؤثر فيما ذكرناه من الحدود للفرض والأركان، وهذا أصل يتميز بمعرفته ما يجزي من الأعمال مما لا يجزي منها من المشتبهات،

وهو مذهب جمهور الإمامية. وكثير من المعتزلة وجماعة من أصحاب الحديث.

يتبع....

[منتهاها]

- لا يصلح التوبة من شيء من الأفعال قبل وجودها سواء كانت مباشرة أو متولدة

القول في التوبة من المتولد قبل وجوده أو بعده

وأقول: إنه لا يصلح التوبة من شيء من الأفعال قبل وجودها سواء كانت مباشرة أو متولدة، وإن من فعل سببا أوجب به مسببا ثم ندم

على فعل السبب قبل وجود المسبب فقد سقط عنه عقابه وعقاب المسبب وإن لم يكن نادما في الحقيقة على المسبب ليس لأنه

مصر عليه أو متهاون به لكن لأنه لا يصح له الندم مما لم يخرج إلى الوجود والتوبة مما لم يفعله بعد، غير إنه متى خرج إلى الوجود ولم

يمنعه مانع من ذلك فإن التوبة منه واجبة إذا كان فاعله متمكنا.

وهذا مذهب جمهور أصحاب التولد وقد خالفهم فيه نفر من أهله، وزعموا أن التوبة من السبب توبة من المسبب. وقال بعضهم إنه بفعله

المسبب يكون كالفاعل للمسبب، ولذلك يجب عليه التوبة منه، والقولان جميعا باطلان لأن التوبة من الشيء لا يكون توبة من غيره، وقد

ثبت أن السبب غير المسبب ولأن السبب قد يوجد ولا يخرج المسبب إلى الوجود بمانع يمنعه منه.


يتبع....