وزارة الإسكان ترفض زيادة علاوة السكن إلى 150 ديناراً

[احلى ولاء]

وزارة الإسكان ترفض زيادة علاوة السكن إلى 150 ديناراً

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تقليص فترة الانتظار على القوائم لمستحقي بدل الإيجار من خمس سنوات إلى سنة واحدة. كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن زيادة علاوة السكن بنسبة 50% ليصبح 150 دينارا بدلا من 100 دينار لمن هم على قائمة انتظار الحصول على الخدمة الإسكانية. من جهتها، قالت وزارة الإسكان في رؤيتها للاقتراحين اللذين ينظرهما مجلس النواب بجلسته الثلثاء إن ‘’الاقتراحين لم يراعيا الزيادة في عدد المستحقين للعامين المقبلين عند وضع مخصصات علاوة السكن في موازنة الوزارة للعامين (2009 - 2010).
وأعلنت الوزارة أنه ‘’يوجد حتى نهاية 2008 ما يقارب 21 ألف طلب مستحق للعلاوة تتطلب 24.6 مليون دينار، ويضاف إلى هذا العدد في العام الجاري (2009) نحو 3500 طلب مستحق يحتاج إلى 4.2 مليون دينار، وفي 2010 يضاف 4300 طلب تحتاج 5.16 مليون دينار لعلاوة السكن’’.
وتابعت الوزارة ‘’بحسب المعتمد في موازنة الوزارة لـ 2009 -2010 ، وهو 24.6 مليون دينار فإن هذا يعني أن كل من تقدموا بطلبات لصرف العلاوة في 2003 و2004 لن يحصل عليها’’، مشيرة إلى أن ‘’وزارة المالية وعدت بتغطية العجز من خلال التدفق النقدي’’.
وقالت وزارة الإسكان إنه ‘’نتيجة لعجز ميزانية الوزارة الواضح وفي ظل الأزمة المالية العالمية لا يمكن زيادة علاوة السكن إلى 150 دينارا (. تحتاج الوزارة إلى 43 مليون دينار في سنة 2012 لعلاوة السكن، وهو مبلغ يقارب ما تم رصده للإنشاءات ويكفي لبناء ألفي وحدة سكنية’’. وأوضحت الوزارة ‘’تصرف علاوة السكن للمواطن لمدة ثلاثة أشهر بعد استلامه للوحدة السكنية، وذلك لأن بعض الوحدات السكنية تخصص إلا أن المواطن لا يستطيع السكن فيها بسبب عدم اكتمال الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء’’.
ولفتت إلى أنه ‘’ينبغي الأخذ في الاعتبار قائمة الانتظار التي تضم 43.5 ألف طلب على الخدمات الإسكانية، وسيرتفع العدد إلى 52.5 ألف طلب مع مخصصات الإسكان الحالية لـ (2009 -2010)، مما سيرفع فترة الانتظار إلى 20 عاما’’.

[نور]

:d24::d24::d24: