المسابقة الثقافية العامة ... للإجابة ولتحصيل المعلومات تفضلوا هنا

[قرة عيني رقية]

السلام عليكم
أنا أعرف 3 سور ..
1 القدر
2 النبأ
3 الحج

[::: يا فاطمة الزهراء ::: الميامين]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم والعن أعدائهم

اللهمّ صلِّ على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك

السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...


صلوا على محمد وآل محمد
أحسنت أختي العزيزة " عاشقة آل البيت " عليهم السلام ... إجابتك صحيحة ...

سورة النبأ

روى الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام قال :

" من قرأ سورة (( عم يتساءلون )) ، لم يخرج سنة إذا كان يُدمنها في كل يوم حتى يزور بيت الله الحرام " .

تمت الإجابة على السؤال 37 ... انتظرونا مع السؤال 38

ونسألكم الدعاء

[::: يا فاطمة الزهراء ::: الميامين]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم والعن أعدائهم

اللهمّ صلِّ على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك

السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

السؤال 38



ما هو حكم : ( إذا شرب شخص الماء وهو واقف ) في الليل ؟

بانتظار الإجابة ,,,

[عاشقة العتره الطاهره]

بِـسْـمِ اللّهِ الـرَّحْـمـنِ الـرَّحِـيـمِ

اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ الاْوصياءِ الْمَرْضِيِّينَ، وَاكْفِني ما اَهَمَّني مِنْ اَمْرِ الدُّنْيا وَالاخِرَةِ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ

مكروه على ما أعتقد

دًٍمًتُِِّْمً بٌَِخٌِيَرٌٍ ،،

نْسٌِِّآلكَمً خٌِآلصٍْ آلدًٍعًٍآء

تحيـــــــــــــــــــ عاشقة آل البيت(ع) ــــــــــــــــــاتي

[رحيق مختوم]

الحكم : منهي عنه

و هذا ما أكتشفه العلم



الدكتور عبد الرزاق الكيلاني

أن الشرب و تناول الطعام جالساً أصح و أسلم و أهنأ و أمرأ
حيث يجري ما يتناول الآكل والشارب على جدران المعدة بتؤدة و لطف .
أما الشرب واقفاً فيؤدي إلى تساقط السائل بعنف إلى قعر المعدة و يصدمها صدماً ،
و إن تكرار هذه العملية يؤدي مع طول الزمن إلى استرخاء المعدة
و هبوطها و ما يلي ذلك من عسر هضم .
و إنما شرب النبي واقفاً لسبب اضطراري منعه من الجلوس مثل الزحام
المعهود في المشاعر المقدسة ،
و ليس على سبيل العادة و الدوام .
كما أن الأكل ماشياً ليس من الصحة في شيء و ما عرف عند العرب و المسلمين

و يرى الدكتور إبراهيم الراوي

أن الإنسان في حالة الوقوف يكون متوتراً و يكون جهاز التوازن
في مراكزه العصبية في حالة فعالة شديدة حتى يتمكن
من السيطرة على جميع عضلات الجسم لتقوم بعملية التوازن و الوقوف منتصباً .
و هي عملية دقيقة يشترك فيها الجهاز العصبي العضلي في آن واحد
مما يجعل الإنسان غير قادر للحصول على الطمأنينة العضوية
التي تعتبر من أهم الشروط الموجودة عند الطعام و الشراب ،
هذه الطمأنينة يحصل عليها الإنسان في حالة الجلوس
حيث تكون الجملة العصبية و العضلية في حالة من الهدوء و الاسترخاء
و حيث تنشط الأحاسيس و تزداد قابلية الجهاز الهضمي لتقبل الطعام و الشراب
و تمثله بشكل صحيح .

و يؤكد د. الراوي

أن الطعام و الشراب قد يؤدي تناوله في حالة الوقوف ( القيام)
إلى إحداث انعكاسات عصبية شديدة تقوم بها نهايات العصب المبهم
المنتشرة في بطانة المعدة ،
و إن هذه الإنعكاسات إذا حصلت بشكل شديد و مفاجىء
فقد تؤدي إلى انطلاق شرارة النهي العصبي الخطيرة Vagal
Inhibation لتوجيه ضربتها القاضية للقلب ،
فيتوقف محدثاً الإغماء أو الموت المفاجىء .
كما أن الإستمرار على عادة الأكل و الشرب واقفاً
تعتبر خطيرة على سلامة جدران المعدة و إمكانية حدوث تقرحات فيها
حيث يلاحظ الأطباء الشعاعيون أن قرحات المعدة تكثر في المناطق
التي تكون عرضة لصدمات اللقم الطعامية و جرعات الأشربة
بنسبة تبلغ 95% من حالات الإصابة بالقرحة .

كما أن حالة عملية التوازن أثناء الوقوف ترافقها تشنجات عضلية
في المريء تعيق مرور الطعام بسهولة إلى المعدة
و محدثة في بعض الأحيان آلاماً شديدة تضطرب معها وظيفة الجهاز الهضمي
و تفقد صاحبها البهجة عند تناوله الطعام و شرابه ...

[::: يا فاطمة الزهراء ::: الميامين]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم والعن أعدائهم

اللهمّ صلِّ على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك

السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...


صلوا على محمد وآل محمد
أحسنت أختي العزيزة " عاشقة آل البيت " عليهم السلام ... إجابتك صحيحة ...

وشكرا لك أختي العزيزة " رحيق مختوم " على هذه المعلومات المفيدة ...

( مكروه ) شرب الماء والشخص واقف في الليل ... وأما في النهار فبالعكس الأفضل أن يشرب الشخص الماء وهو واقف في النهار ...


تمت الإجابة على السؤال 38 ... انتظرونا مع السؤال 39

ونسألكم الدعاء

[::: يا فاطمة الزهراء ::: الميامين]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم والعن أعدائهم

اللهمّ صلِّ على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك

السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

السؤال 39



ماهي الصفات التي يجب أن يتحلى بها الفقيه حتى يتمكن العوام من تقليده ؟

بانتظار الإجابة ,,,

[لؤلؤة الزهراء]

صائنا لنفسة ..

تاركنا لهواه ..

عالما بئمور الفقه ..

[::: يا فاطمة الزهراء ::: الميامين]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم والعن أعدائهم

اللهمّ صلِّ على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك

السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الإجابة غير كاملة ...

بانتظار الإجابة

[لؤلؤة الزهراء]

س1: هل وجوب التقليد، مسألة تقليدية أو اجتهادية؟

ج: هو مسألة إجتهادية عقلية (بمعنى أن العقل يحكم برجوع الجاهل في أحكام الدين إلى المجتهد الجامع للشرائط).

س2: برأيكم الشريف هل الأفضل هو العمل بالاحتياط أم بالتقليد؟
ج: حيث إن العمل بالاحتياط موقوف على معرفة موارده، وعلى العلم بكيفية الاحتياط، ولا يعرفهمـا إلاّ القليـل، مضافـاً إلى أن العمـل بالاحتياط يحتاج غالباً الى صرف الوقت الأزيد، وعليه فالأولى تقليد المجتهد الجامع للشرائط.

س3: ما هي حدود دائرة الإحتياط في الأحكام بين فتاوى الفقهاء؟ وهل يجب إدخال فتاوى الفقهاء الماضين فيها؟
ج: المقصود من الإحتياط في موارد وجوبه، هو مراعاة كل الإحتمالات الفقهية للمورد مما يحتمل وجوب مراعاته بنحوٍ يطمئن المكلف معه بأنه قد عمل بوظيفته.

س4: ستبلغ ابنتي سن التكليف بعد عدة أسابيع تقريباً، ويجب عليها آنذاك اختيار مرجع تقليد، وحيث إن إدراك هذا المطلب مشكل لها، تفضلوا علينا بما يجب فعله؟
ج: إذا لم تلتفت هي بنفسها الى وظيفتها الشرعية في هذا المورد فتكليفك بالنسبة إليها هو التذكير والإرشاد والتوجيه.

س5: المعروف أن تشخيص الموضوع بيد المكلَّف وتشخيص الحكم بيد المجتهد، فما هو الموقف تجاه التشخيصات التي يقوم بها المرجع؟ فهل يجب العمل على طبقها حيث إننا نشاهده في كثير من الموارد يتدخل في ذلك؟
ج: نعم تشخيص الموضوع بيد المكلَّف، فلا يجب عليه اتباع تشخيص مجتهده إلاّ إذا اطمأن به، أو كان الموضوع من الموضوعات المستنبطة1.

س6: هل التارك لتعلّم المسائل الشرعية التي يُبتلى بها عاصٍ؟
ج: لو أدى عدم تعلّمه المسائل الشرعية الى ترك واجب أو فعل حرام كان عاصياً.

س7: بعض الأشخاص الذين ليس لديهم اطلاع واسع عندما نسألهم عن مقلَّدهم، يجيبون بأننا لا نعلم، أو يقولون نقلِّد المرجع الفلاني، إلاّ أنهم لا يرَون أنفسهم ملزمين بالرجوع الى رسالته والعمل بها، فما هو حكم أعمالهم؟
ج: إذا كانت أعمالهم مطابقة للاحتياط، أو للواقع، أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليهم الرجوع إليه، فهي محكومة بالصحة.

س8: في المسائل التي يحتاط المجتهد الأعلم فيها وجوباً نستطيع الرجوع إلى الأعلم بعده، وسؤالنا هو أنه إذا كان الأعلم بعده يحتاط وجوباً في المسألة أيضاً، فهل يجوز الرجوع فيها الى الأعلم بعدهما؟ وإذا كان الثالث كذلك، فهل يحق لنا الرجوع إلى الأعلم بعدهم؟ وهكذا... يرجى توضيح هذه المسألة.
ج: الرجوع الى المجتهد الذي لا يحتاط في المسألة بل عنده فيها فتوى صريحة لا إشكال فيه، مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

شروط التقليد

س9: هل يجوز تقليد المجتهد غير المتصدي للمرجعية وليس عنده رسالة عملية؟
ج: لا يشترط في صحة تقليد المجتهد الجامع للشرائط تصديه للمرجعية أو يكون لديه رسالة عملية وعليه فإذا ثبت لدى المكلف ـ الذي يريد تقليده ـ أنه مجتهد جامع للشرائط فلا إشكال في تقليده.
س10: هل يجوز للمكلَّف تقليد من اجتهد في أحد الأبواب الفقهية كالصوم والصلاة فيقلده في الباب الذي اجتهد فيه؟
ج: فتوى المجتهد المتجزئ حجة على نفسه إلاّ أن جواز تقليد الآخرين له محل إشكال، وإن كان لا يبعد جوازه.

س11: هل يجوز تقليد علماء البلدان الأخرى ولو لم يمكن الوصول إليهم؟
ج: التقليد في المسائل الشرعية للمجتهد الجامع للشرائط لا يشترط فيه أن يكون المجتهد من أهل وطن المكلَّف ومن سكان بلده.
س12: هل العدالة المعتبرة في المجتهد والمرجع تختلف عن العدالة المعتبرة في إمام الجماعة شدة وضعفاً؟
ج: نظراً الى حساسية وأهمية منصب المرجعية، يُشترط على الأحوط وجوباً في مرجع التقليد، إضافة الى العدالة، التسلّط على النفس الطاغية وعدم الحرص على الدنيا.

س13: ما هو المقصود من العادل عندما يقال بلزوم تقليد المجتهد العادل؟
ج: العادل، هو من بلغ درجة من التقوى تمنعه من ارتكاب الحرام عمداً.

س14: هل الإطلاع على أوضاع الزمان والمكان شرط من شروط الإجتهاد؟
ج: من الممكن أن يكون له دخل في بعض المسائل.

س15: بناءً على رأي سماحة الإمام الراحل + في أن المرجع للتقليد يجب أن يكون عالماً بالأمور السياسية والإقتصادية والعسكرية والإجتماعية والقيادية كافة، إضافة الى علمه بأحكام العبـادات والمعاملات، فإننا بعـد أن كنـا نقلّد سماحة الإمام الخميني الراحل + رأينا من الواجب ـ بناءً لما أرشدنا إليه بعض العلماء الأفاضل وبما رأيناه بأنفسنا ـ أن نرجع إليكم في التقليد، وعليه نكون قد جمعنا بين القيادة والمرجعية، فما هو رأيكم؟
ج: شروط صلاحية مرجع التقليد مذكورة بالتفصيل في تحرير الوسيلة وغيره، وتشخيص الصالح للتقليد من الفقهاء موكول الى نظر شخص المكلف.

س16: هل يشترط في التقليد أعلمية المرجع أم لا؟ وما هي ملاكات وموجبات الأعلمية؟
ج: الأحوط تقليد الأعلم في المسائل التي تختلف فتاوى الأعلم فيها مع فتاوى غيره. وملاك الأعلمية أن يكون أقدر من بقية المجتهدين على معرفة حكم الله تعالى، واستنباط التكاليف الإلهية من أدلتها، ومعرفته بأوضاع زمانه ـ بالمقدار الذي له مدخلية في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية، وفي إبداء الرأي الفقهي المقتضي لتبيين التكاليف الشرعية ـ لها دخل في الإجتهاد أيضاً.
س17: هل يحكم ببطلان تقليد مَن قلَّد غير الأعلم مع احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة في التقليد في الشخص الأعلم؟
ج: لا يجوز بمجرد احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة في الأعلم تقليد غير الأعلم في المسألة الخلافية على الأحوط.

س18: لو تم تشخيص عدة علماء بأنهم الأعلم في عدة مسائل (بحيث كان كل واحد أعلم في مسألة معينة) فهل يجوز الرجوع إليهم أم لا؟
ج: التبعيض في التقليد لا إشكال فيه، بل لو فرض أعلمية كل واحد في المسألة التي يقلده فيها وجب التبعيض على الأحوط فيما لو كانت فتاواهم في المسألة مختلفة.

س19: هل يجوز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم؟
ج: لا إشكال في الرجوع الى غير الأعلم في المسائل التي لا تخالف فتواه فيها فتوى الأعلم.

س20: ما هو رأيكم في أعلمية المقلَّد؟ وما الدليل على ما تذهبون إليه؟
ج: إذا تعدد الفقهاء الجامعون لشرائط الإفتاء، واختلفوا في الفتوى وجب على المكلف غير المجتهد تقليد الأعلم على الأحوط، إلا إذا كانت فتواه مخالفة للإحتياط، وكانت فتوى غير الأعلم موافقه له.
وأما الدليل عليه فهو بناء العقلاء، بل وحكم العقل لدوران الأمر حينئذٍ بين التعيين والتخيير حيث إن حجية فتوى الأعلم للمقلد يقينية بينما حجية فتوى غيره إحتمالية.

س21: بالنسبة الى التقليد، مَن يجب أن نقلده؟
ج: يجب تقليد المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء والمرجعية، وأن يكون الأعلم على الأحوط.

س22: هل يجوز تقليد الميت ابتداءً؟
ج: لا يترك الإحتياط في تقليد المجتهد الحي الأعلم في التقليد الإبتدائي.

س23: هل تقليد المجتهد الميت ابتداءً يتوقف على تقليد المجتهد الحي أم لا؟
ج: إن جواز تقليد الميت ابتداءً، أو البقاء على تقليد المجتهد الميت، موكول الى رأي المجتهد الحي الأعلم.

طرق إثبات الاجتهاد والأعلمية وتحصيل الفتوى

س24: هل يجب عليّ بعد إحرازي لصلاحية مجتهد معيّن من خلال شهادة شخصين عادلين السؤال أيضاً عن ذلك من أشخاص آخرين؟
ج: يصح الاعتماد والاستناد على شهادة العدلين من أهل الخبرة بصلاحية مجتهد معيّن جامع لشرائط التقليد، ولا يجب السؤال بعد ذلك عن الآخرين.

س25: ما هي الطرق لاختيار المرجع وتحصيل فتواه؟
ج: إحراز اجتهاد أو أعلمية مرجع التقليد لا بد أن يكون بالإختبار، أو بحصول العلم، ولو من الشياع المفيد له، أو بالإطمئنان، أو بشهادة عدلين من أهل الخبرة. وطريقة تحصيل فتوى مرجع التقليد بالسماع منه، أو بنقل عدلين، بل ولو بنقل عدل واحد، أو بنقل ثقة يُطمأن بقوله، أو بالرجوع الى رسالته العملية المأمونة من الخطأ.

س26: هل تصح الوكالة في اختيار المرجع؟ كتوكيل الإبن للأب والتلميذ لمعلمه؟
ج: إذا كان المراد من الوكالة تفويض الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط الى الأب، أو المعلم، أو المربي أو لغيرهم، فلا إشكال فيه، نعم نظر هؤلاء في هذا الموضوع يكون حجة ومعتبراً شرعاً إذا أفاد العلم، أو الإطمئنان، أو كان واجداً لشرائط البيّنة والشهادة.

س27: سألت عدة علماء مجتهدين عن الأعلم، فأجابوني أن الرجوع الى فلان (أعلى الله تعالى شأنه) مبرئ للذمة. فهل يجوز لي الإعتماد على قولهم مع جهلي بأعلميته أو احتمالي لها أو اطمئناني بعدم كونه الأعلم لوجود آخرين لهم بيّنة مشابهة مثلاً ونظير ذلك؟
ج: إذا قامت البيّنة الشرعية على أعلمية مجتهد جامع لشرائط الإفتاء فما لم يعلم بوجود معارض لها تكون حجة شرعية يعوّل عليها، وليس من شرطها حصول العلم أو الإطمئنان، ولا حاجة عندئذ الى الفحص عن الشهادات المعارضة.

س28: هل يجوز التصدي للإجابة عن الأحكام الشرعية للشخص الذي ليس عنده إجازة، وفي بعض الموارد يقع في الإشتباه وينقل الأحكام خطأ؟ وما هو العمل في حالة نقلها بقراءة الرسالة العملية؟
ج: لا يشترط الإجازة في التصدي لنقل فتوى المجتهد وبيان الأحكام الشرعية، إلاّ أنه لا يجوز له التصدي مع الإشتباه والخطأ في ذلك، ولو اشتبه في مورد في نقل المسألة ثم التفت وجب عليه إعلام السامع باشتباهه، وعلى كل حال لا يجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما لم يحصل له الإطمئنان بصحة قوله ونقله.

العــدول

س29: كنا قد استجزنا غير الأعلم في البقاء على تقليد الميت، فإذا كانت إجازة الأعلم شرطاً في ذلك، فهل يجب العدول الى الأعلم واستجازته في البقاء على تقليد الميت؟
ج: إذا وافقت فتوى غير الأعلم في المسألة لفتوى الأعلم فلا إشكال في الأخذ بقوله، ولا حاجة معه للعدول الى الأعلم.

س30: هل العدول عن فتوى من فتاوى الإمام الخميني + يجب فيه الرجوع الى فتوى المجتهد الذي استجزته في البقاء على تقليد الميت؟ أو يجوز الرجوع الى المجتهدين الآخرين أيضاً؟
ج: الاحتياط في الرجوع إلى فتوى ذاك المجتهد إلا أن يكون المجتهد الحي الآخر أعلم منه وكانت فتواه في مسألة العدول مخالفة لفتوى الأول فالأحوط في هذه الحالة الرجوع الى المجتهد الاعلم.

س31: هل يجوز العدول من الأعلم الى غير الأعلم؟
ج: الاحوط وجوباً عدم العدول من المجتهد الحي الى المجتهد الحي الآخر خصوصاً اذا كان الاول أعلم.

س32: أنا شاب ملتزم، كنت مقلداً للإمام القائد الخميني + وذلك قبل أن أكون مكلَّفاً، ولكن عن غير بيّنة شرعية، وإنما على أساس أن تقليد الإمام مبرئ للذمة؛ وبعد فترة عدلت الى تقليد مرجع آخر، ولكن عدولي كان غير صحيح، وبعد وفاة ذلك المرجع عدلت الى تقليد سماحتكم، فما هو حكم تقليدي لذلك المرجع؟ وما هو حكم أعمالي خصوصاً في تلك الفترة؟ وما تكليفي في الوقت الحاضر؟
ج: أعمالك السابقة ما كان منها تقليداً للإمام الراحل (طاب ثراه) في حال حياته المباركة أو بعد وفاته بقاءً على تقليده محكومة بالصحة. وأما ما كان منها عن تقليد لغيره، فلو صدرت منك على وفق فتاوى مَن كان يجب عليك تقليده، أو كانت موافقة لفتوى مَن يجب عليك فعلاً تقليده، كانت محكومة بالصحة والإجزاء، وإلا فيجب عليك تداركها، وفي الوقت الحاضر أنت بالخيار بين البقاء على تقليد المرجع المتوفى وبين العدول الى مَن تراه ـ حسب الموازين الشرعية ـ أهلاً للرجوع إليه في التقليد.

البقاء على تقليد الميت

س33: أحد الأشخاص قلَّد مرجعاً معيَّناً بعد وفاة الإمام الراحل + ويريد الآن تقليد الإمام الراحل مرة أخرى، فهل يجوز له ذلك؟
ج: الرجوع في التقليد من الحي الواجد لشرائط التقليد الى الميت غير جائز على الأحوط؛ نعم لو كان الحي غير واجد للشرائط كان العدول إليه باطلاً، وهو بعد لا يزال على تقليد الميت، وله الخيار في البقاء على تقليده أو العدول الى المجتهد الحي الذي يجوز تقليده.

س34: كنت قد بلغت سن التكليف في حياة الإمام وقلّدته في بعض الأحكام، ولكن مسألة التقليد لم تكن واضحة عندي، فما هو تكليفي الآن؟
ج: إذا كنت تأتي بأعمالك العبادية وغيرها في حياة الإمام + طبقاً لفتاويه، وكنت مقلداً له ولو في بعض الأحكام، يجوز لك البقاء على تقليده في جميع المسائل.

س35: ما هو حكم البقاء على تقليد الميت فيما لو كان الميت أعلم؟
ج: البقاء على تقليد الميت جائز على كل حال وليس بواجب، ولكن لا ينبغي ترك الإحتياط بالبقاء على تقليد الميت الأعلم.