حجج واهية للمتبرِّجات والرد عليها

[النور الفاطمي]

]
اللهُمَ صَلْ عَلىَ مُحَمَدٍ وَآَلِ مُحَمَدٍ الطَيِبِين الطَاهِرَينْ المُنْتَجَبِين وَعَجِلْ فَرَجَهُمْ


حجج واهية للمتبرِّجات والرد عليها

الحُجَّة الأولى : مَنْ تدَّعي أنَّ طهارة القلب وسلامة النية يُغنيان عن الحجاب :

إن إصلاح القلب ، وتزكية الروح ، وتصفية الباطن هو الأصل في الدين ،
فإذا صفا القلب وطهر الباطن لا حاجة إلى إعفاء اللِّحية - مثلاً - ، والتقيد بزيٍّ من الأزياء .

وقولهم هذا فاسد يناقض بعضه بعضاً ، لأن القلب إذا صلح والباطن إذا طهر والروح
إذا تزكى ، لا محالة يكون السلوك وفق ما أمر الله تعالى بشأنه ، ولا محالة أن تخضع
جوارحه للاستسلام ، وتنقاد أعضاؤه لامتثال أوامر الله والاجتناب عن نواهيه ، ولا
يجتمع صفاء الباطن وطهارة القلب مع الإصرار على المعصية صغيرة كانت أو كبيرة .

فمن قال إني أصلحتُ قلبي ، وطهرت روحي ، وصفَّيت باطني ، ومع ذلك يجتنب عما
أمر به النبي ( صلى الله عليه وآله ) فهو كاذب في قوله ، تسلَّط عليه الشيطان في شؤونه .

فكيف أيتها المتبرجة تدَّعين أنَّ إيمانك يكفي لرضا الله ، بينما ترفضين الانقياد لله الذي أمرك
بعدم التبرج ؟!! فقال جل شأنه : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ ) الأحزاب : 33


الحُجَّة الثانية : مَن تدَّعي أنَّ الصوم والصلاة يغنيان عن الحجاب :

إن الصلاة تهذب الخُلُق ، وتستر العورة ، وتنهى صاحبها عن كل منكر وزور ، فيستحي
أن يراه الله في موضع نهاه عنه ، وتنهاه عن الفحشاء والمنكر ، وأي فحشاء ومنكر
أكبر من خروج المرأة كاسية عارية مائلة ضالة مضلَّة ؟! ولو كان الحجاب
مظهراً أجوف لما توعَّد الله المتبرجات بالحرمان من الجنة ، وعدم شَمِّ ريحها .

فالحجاب هو الذي يميِّز بين العفيفة الطائعة ، والمتبرجة الفاسقة ، ولو كان
مظهراً أجوف لما استحقَّ كل هذا العقاب لتاركته ، بل والأحاديث والآيات القرآنية
الحافلة بذكره ، بل ولما ترتب على تركه فسق الشباب وتركهم للجهاد . وكيف
يلتفت الشاب المسلم إلى واجبه المقدس وهو تائه الفكر ، منشغل الضمير ،
مشتَّت الوجدان ، أقصى ما يطمح إليه نظرة من هذه ، ولمسة من تلك ؟!

وإن حال التي تستجيب لبعض أوامر الله وتترك بعضها هي حال من ذمَّهم الله تعالى بقوله :
( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ) البقرة : 85 .


الحُجَّة الثالثة : مَن تدَّعي أن حبَّها لله ورسوله كفيلانِ برضا الله عنها بدون عمل :

قال تعالى : ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ) آل عمران : 31 - 32 .

لو انتسبت إلى معهد أو مدرسة ، أليس المطلوب منك أن تحضر الدروس ، وتداوم
بانتظام وتعمل كل ما تأمرك به إدارة ذلك المعهد أو تلك المدرسة ، فإذا عصيت أمر
الإدارة ، ولم تسمع لها قولاً ، وخالفت قوانين وأنظمة المدرسة أو المعهد ، فهل
تبقى منتسباً إليه أم تفصل منه ؟ لا شك أنَّك تفصل ، ولا ينفعك هذا الانتساب شيئاً .

فكيف ندعي حبَّ الله ورسوله ، وننتسب إلى الإسلام في البطاقات الشخصية ،
وشهادات الميلاد ، وسائر الأوراق الرسمية ، وأبَى إلا الابتعاد عن شرع الله ،
ثم إدِّعاء محبته ومحبة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأي سفاهة أبلغ من ذلك ؟!


الحُجَّة الرابعة : من تدَّعي أنَّ الحجاب تزمُّت وتحتجُّ بأن الدين يُسر :

إنَّ تعاليم الدين الإسلامي ، وتكاليفه الشرعية جميعها يُسر لا عُسْرَ فيها ، وكلها في متناول يد
المسلم المكلَّف بها ، وفي استطاعته تنفيذها ، إلا ما كان من أصحاب الأعذار ، فإن الله عزَّ وجلَّ
قد جعل لهم أمراً خاصاً ، فيقول تعالى : ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة : 185 .

وإنَّ يُسر الدين لا يعني إلغاء أوامره ، وإلاَّ فما الفائدة من فرضيتها ، وإنما تخفف لدى
الضرورة فقط ، وبالكيفية التي رخَّص لنا بها الله ورسوله ، فمثلاً يجب على المصلِّي أن
يصلي قائماً ، ولكن إن لم يستطيع القيام فليصلِّ قاعداً ، فإن لم يستطع فبالكيفية التي يقدر عليها .

كما أنَّ الصائم يرخَّص له الإفطار في رمضان إن كان مسافراً أو مريضاً ، ولكن لابُدَّ
من القضاء ، أو الفدية في بعض الحالات ، أو الفدية والقضاء في حالات أخرى .

وكل ذلك من يُسر الإسلام وسماحته ، أمَّا أن تترك الصلاة أو الصوم ،
أو غيرهما من التكاليف الشرعية جملة واحدة ، ونقول : إنَّ الدين يُسْر ،
وما جعل الله علينا في الدين من حرج ، فإن ذلك لا يجوز .

وبالمثل الحجاب ، فإنَّ تركه لا يجوز ، علماً بأن له رخصة كغيره من أوامر الشرع ، وهي أن
الله تعالى وضع الجلباب عن القواعد من النساء ، وحتى في هذه الحالة اشترط عليهن عدم التبرُّج .

وقد جهلت هذه أنَّ الله أمر به ، والأمر يستدعي الوجوب ، وأن الأحاديث
النبوية فرضَته ، كما أن التبرُّج يعتبر عكس التحجُّب ، ومعلوم أن الأحاديث
والآيات القرآنية حافلة بذمِّه واعتباره من كبائر الذنوب الموجبة لدخول النار ،
فهل بعد ذلك كله تجادل النساء في وجوبه وفرضيته ؟!