«الوفاق»: 500 طلب توظيف بيد «الداخلية» منذ عام //البحرين

[احلى ولاء]

كشف عضو كتلة الوفاق النائب عبدالحسين المتغوي خلال مؤتمر صحافي أمس أن كتلته سلمت وزير الداخلية قائمة توظيف بأسماء 500 بحريني ليست عليهم أية قضية أمنية ومستعدين لخدمة الوطن، لافتاً إلى أن الوزارة لم تقبل بتوظيف أي شخص منهم حتى الآن.



مساءلة قانونية وسياسية حيال «قمع المسيرات السلمية»

سلطان: وزير الداخلية يمتنع عن لقاء «الوفاق» منذ 3 أشهر

الزنج - علي العليوات

أفاد عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ حسن سلطان أن «وزير الداخلية امتنع عن لقاء نواب كتلة الوفاق على رغم طلبات اللقاء المختلفة التي بعث بها نواب الكتلة منذ 3 أشهر»، لافتاً إلى أن «امتناع الوزير عن لقاء نواب كتلة الوفاق غير مسبب، إذ لم يصل من الوزارة أي توضيح لسبب عدم تحديد موعد اللقاء».



جاء ذلك في تصريحات لسلطان خلال المؤتمر الصحافي مع عضو كتلة الوفاق النائب عبدالحسين المتغوي بمقر الكتلة بالزنج ظهر أمس (الاثنين).

وقال النائب: «كنا نعول على وزير الداخلية أن يعمل على ترتيب الوزارة من أجل إعطاء الانطباع الإيجابي في وعي الناس، ولكن للأسف الوزير امتنع عن استقبال نواب كتلة الوفاق منذ 3 أشهر»، منوهاً إلى أن النواب كانوا يسعون الى التباحث مع الوزير في القضايا التي تشغل الساحة.

وأردف سلطان: «إما أن تكون وزارة الداخلية معلماً من معالم حقبة الإصلاح، أو أن تكون استمراراً للصفحة غير الإيجابية للوزارة في الحقبة السابقة».

وفيما انتقد ما أسماه بـ «قمع المسيرات السلمية»، لوّح سلطان بـ «المساءلة القانونية والبرلمانية حيال أية تجاوزات في هذا الجانب».

وتابع «لا يوجد أي مبرر لضرب مسيرة نصرة غزة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي وشارك فيها أبناء البحرين للتعبير عن مساندتهم للشعب الفلسطيني والمطالبة بفك حصار قطاع غزة، وبدلاً من دعم هذه المسيرة تعمد وزارة الداخلية إلى إمطارها بوابل من الغازات المسيلة للدموع مع علمها بوجود أطفال ونساء وكبار في السن، والحديث عن أن مجموعة حرفت المسيرة عن هدفها لا يبرر هذه الهجمة».

وأوضح سلطان أن «منظمي المسيرة طلبوا في إخطارهم أن يكون خط سير المسيرة من باب البحرين إلى دوار الشيراتون رجوعاً إلى دوار باب البحرين، وقد تعذرت وزارة الداخلية بأن هذا المسار يسد المنفذ الأساسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي، وفي الوقت ذاته رخصت لمسيرة من البسيتين مروراً بجسر الشيخ عيسى على مسار يؤدي إلى اختناق مروري، فهل من توضيح من الوزارة على ذلك؟».

وقال سلطان خلال المؤتمر الصحافي: «تصرفات الأجهزة الأمنية وقمع المسيرات القانونية والعقاب الجماعي الذي تمارسه قوات الأمن من خلال الإطلاق المكثف للغازات المسيلة للدموع واستخدام الطلقات المطاطية هو استخدام غير قانوني وانتهاك لحقوق الناس يستدعي المحاسبة القانونية والبرلمانية»، لافتاً إلى أن ذلك «يدفع إلى مزيد من التوتر والاحتقان الذي يجهل الجميع تداعياته السلبية».

وأضاف النائب «وزارة الداخلية من خلال الحقبة السابقة لم تكتسب ذاكرة إيجابية في وعي الناس، كنا نأمل أن تتغير تلك الصورة إلا أنه مع الأسف ما نلمسه ويلمسه عموم الناس هو استمرار تلك السياسة في هذه الحقبة والدليل العقاب الجماعي الذي يتلمسه الجميع واستخدام الطلقات المطاطية وضرب المسيرات السلمية».

وعرج سلطان للحديث عن ملف التجنيس، وقال: «إن القوى السياسية متمسكة بمناهضة هذا المشروع لأننا نعتقد أنه مشروع تخريبي للوطن وللسلم الأهلي وتخريب للهوية الاجتماعية الطيبة التي عرفت بها البحرين».

وبين النائب (الذي يرأس فريقاً وفاقياً لمتابعة الملف) أن «شح الموارد وتدني الخدمات جميعها مبررات لعدم حاجة البحرين إلى التجنيس»، وأضاف «نحن نصر على مناهضة هذا البرنامج بجميع الوسائل السلمية المتاحة، وسيتم تدشين حملة وطنية لمناهضة التجنيس، ولا يستطيع أحد أن يدعي أن شعب البحرين يقبل بالتجنيس، سنة وشيعة تضرروا من التجنيس وهم يرفضون التجنيس، وما الحوادث الأخيرة إلا دليل صارخ على رفض التجنيس، ومنها ما حدث في مدينة حمد والرفاع».

وأشار إلى أن «سد آفاق العمل السلمي أو تعطيل الآليات البرلمانية هو سد لآفاق العمل السلمي في البلد وتعطيل هذا الخيار ليس في مصلحة الوطن»، واصفاً تعطيل الخيار السلمي بأنه «غلق لمنافذ العمل الوطني السياسي السلمي».

وعن الخيارات البرلمانية لتحريك ملف التجنيس، قال سلطان: «جميع الأدوات السلمية ستكون مطروحة للتعاطي مع هذا الملف، والقرار سيكون بيد الكتلة».

انتقد العقاب الجماعي الذي يطول القرى

المتغوي: «الداخلية» ترفض توظيف 500 بحريني منذ عام

كشف عضو كتلة الوفاق النائب عبدالحسين المتغوي أن كتلته سلمت وزير الداخلية قائمة بأسماء 500 بحريني ليست عليهم أية قضية أمنية مستعدين لخدمة الوطن، لافتاً إلى أن «الوزير لم يقبل بتوظيف أي شخص منهم».

وتحدث المتغوي خلال المؤتمر الصحافي عن الوضع الأمني، وقال: «إن كتلة الوفاق لم تقدم أي تعليق على ما حدث خلال فترة أعياد البحرين من حوادث أمنية، وذلك رغبة في رصد وتحليل ما كان يحدث لإعطاء معالجات لتلك المشكلات».

وانتقد المتغوي ما أسماه بـ «تعجل بعض النواب في إعطاء المواقف والشجب والتنديد قبل أن يفصل القضاء حكمه، وهم نواب شعب وليسوا موظفين لدى فئة»، وقال: «إن تعجل النواب في الإدانة والشجب أثار سخط عوائل المقبوض عليهم وهم على ذمة التحقيق بحسب القانون».

وفيما أكد المتغوي أهمية السلم والانضباط من كل مواطن، سأل عما إذا حصل المواطن على حقه التام مما تحويه هذه القوانين، وقال: «هل نفذت السلطة التنفيذية أمر جلالة الملك بتوظيف 2000 عاطل جامعي، وهل حصل كل مواطن مستحق على ماله من علاوة الغلاء، هل حل قانون التعطل مشكلة البحرينيين، وهل تم وضع حلول للملفات العالقة؟».

وأضاف المتغوي: «إن العقوبات الجماعية التي تفرض على القرى والغازات المسيلة للدموع التي تصب على الأبرياء تنعكس على جهود وزارة الداخلية لأن تكون ضحية الملفات، كما أن تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة وعدم التحسس بالواجب الوطني هو مثار أزمة خانقة ترجعنا إلى طريق علاجات التسعينيات».

[لؤلؤة الزهراء]

مشكورة ع الخبر يعطيك العافية

والخيييييييييييييييييييييييييييييييير

[احلى ولاء]

[nono moon]

يا ترى شنو سبب توقيف طلبات توظيفهم
الله يكون بعونكم يالبحرينيين

[احلى ولاء]