[شرح] عقارات السودان

[جنى صلاح11]

عقارات السودان

شراء العقارات وبيعها وإيجارها أصبحت تجارة رابحة في ظل الأوضاع الإقتصادية التي يعاني منها المواطن السوداني، فأصحاب المال يفضلون الإستثمار في عقارات السودان لحفظ أموالهم، كما إن غياب القانون والرقابة في مجال العقارات شجع الكثيرين للمضاربة فيها، حيث وصل متوسط الإيجارات للشقة من غرفتين ما بين 35 إلى 45 ألف.

إن هبوط العملة السودانية وإنهيار الجنيه أمام الدولار الأمريكي، أحد الأسباب التي أدت إلى زيادة أسعار العقارات في الخرطوم أو في كل ولايات السودان بصفة عامة، كما إن العاصمة الخرطوم تعاني كثافة سكانية عالية وتمدد في أطرافها بسبب الهجرة إليها سواء من كل أنحاء السودان بحثاً عن فرص التعليم والعمل والخدمات الأفضل، وأيضاً الهجرات الخارجية من الأجانب والذين يستقرون في الخرطوم، كل هذا يزيد الطلب على العقارات.

ومع زيادة الطلب على العقارات نجد أن المعروض منها لا يفي بهذا الطلب مما يسبب بالطبع إرتفاع في أسعار عقارات السودان بصفة عامة، وكذلك الوسطاء أيضاً يعتبروا جزء من المشكلة حيث يرفعون أسعار العقارات لتحقيق الربح لصاحب العقار ولأنفسهم بغض النظر إلى ما يؤديه ذلك من إيذاء العملاء.

فمنذ عام 2015 نجد أن جميع عقارات للبيع في السودان يتم تقييمها بالدولار، وهذا وقد أصبح جميع العاملين في مجال العقارات يتعاملون بهذه الطريقة، ومهما عددنا من أسباب لإرتفاع أسعار عقارات السودان إلا أن هذا الإرتفاع مازال غير منطقياً وجنونية، كما أن العقارات أصبحت تعامل معاملة السلعة في مجال المضاربات، وفي مجال حفظ الأموال.

ولعلاج تلك المشكلة يتطلب الإنفتاح على الولايات وإنشاء مجمعات سكنية بأسعار مدعومة من الدولة لتساعد المواطنين وتقيهم من جنون أسعار عقارات السودان ، كما يجب أن تقوم الدولة بتحسين الخدمات في الولايات المختلفة سواء وظائف أو صحة أو تعليم لتشجيع عودة مواطنيها إليها مرة اخرى لتخف الهجرة الداخلية إلى العاصمة ، كذلك منع المضاربات العقارية التي تسببت في أزمات إسكان طاحنة وأرتفاع جنوني للاسعار ، خاصة إذا خصصت الدولة قسم يختص بمتابعة أسعار العقارات وتطبيق القوانين والرقابة على السوق العقاري ، كل ذلك سيحد تماماً من أزمة إرتفاع أسعار عقارات السودان وتعود مرة أخرى لطبيعتها .