16 منزلا فقط نصيب النويدرات من إسكان «القرى الأربع»

[احلى ولاء]

قاسم: توزيع المشروع انقلاب رسمي يستهدف الفتنة

16 منزلا فقط نصيب النويدرات من إسكان «القرى الأربع»

قاسم: توزيع المشروع انقلاب رسمي يستهدف الفتنة .. 16 منزلا فقط نصيب النويدرات من إسكان «القرى الأربع»

كشف النائب الوفاقي عبدعلي محمد حسن أن نصيب أهالي النويدرات من مشروع إسكان القرى الأربع، 16 بيتا فقط، الأمر الذي اعتبره إجحافا بحقهم، وخصوصا مع الوعود الرسمية بإعطائهم جزءا كبيرا من المشروع. وأوضح أن أصحاب الطلبات يقعون ضمن دائرته ودائرة النائب عبداللطيف الشيخ.
وأضاف حسن أن وزارة الإسكان غرست ألف خنجر في صدر المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وذلك بممارستها التمييز والطائفية في عملية توزيع 230 بيتا في إسكان القرى الأربع.
وأكد «لست ضد المواطنين الذين يحصلون على بيوت إسكانية، لكنني أرفض التمييز الواضح، ونقض الوعود التي استمرت أكثر من 6 أعوام، والتي كانت تعد بتوزيع البيوت على أهالي القرى الأربع».
في السياق ذاته، وصف الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة أمس، قيام وزارة الإسكان بتوزيع المشروع الإسكاني للقرى الأربع (النويدرات، المعامير، سند، العكر)، على غير أهالي القرى الأربع بأنه «انقلاب رسمي واضح على حق القرى الأربع»، مشيرا إلى أن المشروع «أنشئ ضمن مشروعات امتدادات القرى لكن الانقلاب الرسمي جاء لينسف هذا الشعار في حالة المشروع ويخرج به عن سياق أمثاله ويجعله استثناء شاذا لمصلحة سياسية ظالمة مجحفة مغرضة تستهدف الإضرار بهذا الشعب كله وإيقاعه في الفرقة والفتنة المفتعلة المغرقة».
وطالب بلجنة رسمية، تعمل على التحقق بنفسها من موقع المشروع، وعما إذا كانت خارطة البحرين تحوي منطقة يطلق عليها «هورة سند».
اصحاب الطلبات يقعون ضمن دائرته ودائرة النائب عبداللطيف الشيخ



حسن: «الإسكان» لبّت 16 طلبا فقط لأهالي النويدرات


الوسط - علي الموسوي
كشف النائب الوفاقي عبدعلي محمد حسن أن وزارة الإسكان لبّت 16 طلبا فقط لأهالي النويدرات، الأمر الذي اعتبره إجحافا بحقهم، وخصوصا مع الوعود الرسمية بإعطائهم جزءا كبيرا من المشروع.
وبيّن حسن أن أصحاب الطلبات يقعون ضمن دائرته ودائرة النائب عبداللطيف الشيخ.
وقال حسن إن وزارة الإسكان غرست ألف خنجر في صدر المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وذلك بممارستها التمييز والطائفية في عملية توزيع 230 بيتا في إسكان القرى الأربع.
وطالب حسن سمو رئيس الوزراء والمسئولين بزيارة موقع المشروع، والتأكد من البقعة الجغرافية التي أقيم عليها، متسائلا: «أي المعايير التي تدعي وزارة الإسكان تطبيقها في عملية التوزيع؟، فهي لم تتبع سوى التمييز وزرع الفتن بين المواطنين».
وبيّن أن «المعايير التي تتبعها الوزارة حاليا مفروضة عليها، وهي تنصاع إلى أوامر خارجية، وتسلك طريق المصالح بين بعض الأطراف الرسمية والسياسية».
وتساءل حسن: «أين العدالة والإنصاف الذي تدعيه وزارة الإسكان؟، فهي ألحقت الظلم والإجحاف بأهالي القرى الأربع».
وأكد «لست ضد المواطنين الذين يحصلون على بيوت إسكانية، لكنني أرفض التمييز الواضح، ونقض الوعود التي استمرت أكثر من 6 أعوام، والتي كانت تعد بتوزيع البيوت على أهالي القرى الأربع».
ووصف حسن ماتقوم به الوزارة بـ: «انقلاب رسمي على جميع أعراف الوزارة، وعلى الأنظمة التي اتبعتها طوال الأعوام الماضي في عملية توزيع الوحدات السكنية بأي مشروع»، مشيرا إلى أن «الانقلاب حدث بفعل كتل نيابية، وضغوط سياسية من خارج الوزارة، أجبرتها على أن تنقلب وتمارس الظلم».
وتابع: «الوزارة تبذر بذور التمييز والفتنة بين المواطنين، في وقت هم بأشد الحاجة إلى المحبة والألفة والانسجام، وخصوصا مع المشروع الإصلاحي، والعهد الجديد».
وقال حسن: «فلتخجل الوزارة من التمييز الذي تمارسه على المواطنين، وتزرع الفتنة بينهم».
وقال: «من العيب أن يتم تغيير مسمى مشروع إسكان القرى الأربع، إلى مسمى لا أساس له، ولا وجود لأي أدلة جغرافية أو تاريخية عليه، ولا يملك المجلس البلدي أي وثائق تتعلق بهذا الاسم».
وطالب بلجنة رسمية، تعمل على التحقق بنفسها من موقع المشروع، وعما إذا كانت خارطة البحرين تحوي منطقة يطلق عليها «هورة سند».
وفي تصريح سابق له، قال رئيس مجلس بلدي الوسطى بالإنابة عبّاس محفوظ إن وزارة الإسكان خالفت القانون، وذلك بتغييرها مسمى إسكان القرى الأربع، واختلاق اسم «هورة سند»، لتطلقه على مشروع إسكاني وُجد ليخدم أهالي أربع مناطق (العكر، النويدرات، المعامير وسند).
ولفت رئيس مجلس بلدي الوسطى بالإنابة، إلى أن «تاريخ البحرين، وكل ما كتب عن المناطق والشوارع، لم يذكر ولو مرة واحدة المسمى المختلق، وحتى كتاب (ألف ياء البحرين)، لم يأت بهذا المسمى، وهو كتاب يصدره الجهاز المركز للمعلومات، وهو الآخر لم يذكر في سجلاتها المسمى المختلق، وذلك ما يدل على أن المسمى الجديد ما هو إلا حيلة جديدة، وخدعة يريد أن يستخدمها البعض لقلب الموازين، وتزوير الحقائق التي عاش عليها المواطنون سنوات طويلة، فضلا عن الانقلاب على وعود وعهود القيادة السياسية، وعلى رأسها جلالة الملك».
طالب بإرجاعه للأهالي... وأكد أن هدفه الفتنة المفتعلة



قاسم: ما حصل في مشروع «القرى الأربع» انقلاب رسمي


الوسط - مالك عبدالله
وصف الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة يوم أمس قيام وزارة الإسكان بتوزيع المشروع الإسكاني للقرى الأربع «النويدرات، المعامير، سند، العكر»، على غير أهالي القرى الأربع بأنه «انقلاب رسمي واضح على حق القرى الأربع»، مشيرا إلى أن «المشروع أنشئ ضمن مشروعات امتدادات القرى لكن الانقلاب الرسمي جاء لينسف هذا الشعار في حالة المشروع ويخرج به عن سياق أمثاله ويجعله استثناء شاذا لمصلحة سياسية ظالمة مجحفة مغرضة تستهدف الإضرار بهذا الشعب كله وإيقاعه في الفرقة والفتنة المفتعلة المغرقة».
وأشار قاسم إلى أن «مشروع القرى الأربع بدأ بطلب المشروع من قرية النويدرات ثم جاءت الإجابة على الطلب وأنشئ المشروع باسم القرى الأربع المذكورة، واستمر كذلك حتى فوجئت الساحة بتسمية مبتكرة لمنطقة المشروع على خلاف تسميتها التاريخية(. وتنكر رسميا في انقلاب واضح على حق القرى الأربع في المشروع»، وأضاف «وما أكثر الانقلابات الرسمية والخروج على العهود فضلا عن الوعود وعلى الأمور الموثقة لأغراض سياسية غير محمودة وغير لائقة».
وأوضح أن «المشروع أنشئ على حد مشروعات إسكانية أخرى تحت عنوان مشروعات امتدادات القرى، وكان تطبيقا لهذا العنوان ليمثل امتدادا للقرى الأربع في ضوء هذه السياسة وخاصا بأهلها»، ونبه إلى أن «الانقلاب الرسمي جاء لينسف هذا الشعار في حالة المشروع ويخرج به عن سياق أمثاله ويجعله استثناء شاذا لمصلحة سياسية ظالمة مجحفة مغرضة تستهدف الإضرار بهذا الشعب كله وإيقاعه في الفرقة والفتنة المفتعلة المغرقة»، ونوه إلى أن: هذه السياسة الكيدية الضارة بالشعب تجاوزت في هذا المشروع كل الاتفاقيات والوعود والتأكيدات والوثائق والإعلان الصريح وضربت بالاعتصام السلمي الاحتجاجي من أهل القرى الأربع والذي استمر لمدة 520 يوما ولايزال على الإجراء الانقلابي غير المبرر، عرض الحائط لتعطي درسا عمليا خاطئا للمواطنين بأن الاحتجاجات السلمية لا قيمة لها ولا عبرة بها على الإطلاق. وعقب قاسم على ما جرى قائلا: «تعقيبا على هذا الإجراء الرسمي الاستفزازي والكيدي والإضراري بالمواطنين نستنكر هذه السياسة الظالمة المجحفة غير الحكيمة كل الاستنكار التي تعتمد أساليب تثير الفتنة بين المواطنين وتخلق معارك متعددة بين فئات المجتمع إضرارا بالجميع في حين أن المواطنين لا ذنب لهم»، رافضا «الانجرار إلى أية فتنة بين أية فئتين من المواطنين الذين لا ذنب لهم تحت أي شعار من الشعارات»، وطالب بأن «يبقى مشروع القرى الأربع خاصا بها كما كان عليه البناء لأهالي القرى الأربع وللجانب الرسمي كل المدة الطويلة السابقة على الانقلاب، وكما أكدته الوثائق والإعلانات الرسمية، وأن يعترف لكل المواطنين بحقهم في توفير السكن المناسب وفي مقدمتهم من وعدوا من خارج القرى الأربع بمساكن في المشروع المذكور»، مؤكدا ضرورة التعجيل في «تلبية حاجتهم في هذا المجال من خلال مشروع آخر لا يتسبب في خلق منازعات بين الأخوة في الدين والوطن، كما ونرفض كل الرفض أن تأخذ المسألة بعدا طائفيا على المستوى الشعبي وبين أهل الأخوة الإسلامية والوطنية المشتركة.