اثبات وجود الله . .

[حروف فاطم]

المقدمة

الفلاسفة الإلهيين وعلماء الكلام (المتكلمين) أقاموا أدلة وبراهين عديدة على إثبات الله تعالى، ذكرت في الكتب الفلسفية والكلامية الموسعة، ونختار هنا من بينها برهانا واحدا، يعتمد على مقدمات أقل، ولكنه متقن ومحكم، وأقرب الى الفهم، وسنحاول توضيحه، ولكن يلزم التأكيد على أن هذا البرهان يثبت الله بعنوان أنه "واجب الوجود" أي أنه موجود ووجوده ضروري لايحتاج إلى موجد. وأما إثبات صفاته الثبوتية والسلبية أمثال العلم والقدرة، وعدم الجسمية، وعدم كونه في مكان أو زمان، فلا يتكفله هذا البرهان، ولابد من إثباتها ببراهين أخرى.

صيغة البرهان

إن الموجود - بحسب الافتراض العقلي - إما واجب الوجود، وإما ممكن الوجود، ولا يخرج أي موجود عقلا عن أحد هذين الفرضين. ولا يمكن أن نعتبر كل الموجودات ممكنة الوجود، وذلك لأن ممكن الوجود محتاج للعلة، وإذا كانت كل العلل ممكنة الوجود، واحتاجت بورها إلى علة أخرى، لم يوجود أي موجود إطلاقا، أي ان تسلسل العلل محال، فلابد إذن من أن تنتهي سلسلة العلل إلى موجود غير معلول لموجود آخر، أي انه واجب الوجود.
وهذا البرهان أيسر البراهين الفلسفية لإثبات وجود الله، وهو مؤلف من عدة مقدمات عقلية بحتة، ولا يحتاج لأية مقدمة حسية وتجريبية. ولكن بما أن هذا البرهان قد استخدم فيه بعض المفاهيم والمصطلحات الفلسفية، لذلك يلزم علينا توضيح هذه المصطلحات والمقدمات التي يتألف منها هذا البرهان.

الإمكان والوجوب

كل قضية، مهما كانت بيطة، لابد وأن تتألف من مفهومين رئيسين على الاقل، هما (الموضوع والمحمول). فمثلا هذه القضية "الشمس مضيئة" يشكل "الشمس" موضوعها، و "مضيئة" محمولها.
وثبوت المحمول للموضوع لايخرج عن حالات ثلاث: إما أن ثبوته محال، كما لو قيل (عدد ثلاثة اكبر من عدد اربعة) وإما أنه ضروري مثل هذه القضية "الإثنان نصف الأربعة" وإما أنه ليس محالا ولا ضروريا مثل "الشمس فوق رؤوسنا".
ويصطلح منطقيا على نسبة القضية في الصورة الأولى، بنها موصوفة بصفة "الامتناع" وعلى الثانية بصفة "الضرورة" أو "الوجوب" وعلى الصورة الثالثة بصفة "الإمكان" - بالمعنى الخاص -.
وبما أن الفلسفة تبحث في "الموجود" واما الممتنع والمحال فليس له وجود خارجي إطلاقا. لذلك قسم الفلاسفة الموجود - بحسب الافتراض العقلي - إلى واجب الوجود، وممكن الوجود.
فواجب الوجود: عبارة عن الموجود الذي هو موجود بذاته، ولا يحتاج إلى موجود آخر، وبالطبع يكون هذا الموجود أزليا بيا، لأن الشئ اذا كان معدوما في زمان ما، فهذا دليل على أن وجوده ليس بذاته، وإنما احتاج في وجوده إلى موجود آخر، هو السبب أو الشرط في تحقق وجوده، وبفقدان ذلك الموجود الآخر يفقد هذا الشئ وينعدم.
وممكن الوجود: عبارة عن الموجود الذي لايوجد بذاته، وانما يناط وجوده بموجود آخر ويتوقف عليه.
وهذا التقسيم القائم على أساس الافتراض العقلي، ينفي بالضرورة وجود ممتنع الوجود، ولكن لايدل على أن الموجودات الخارجية من أي قسم من القسمين الآخرين (واجب الوجود وممكن الوجود). وبتعبير آخر: يمكن أن نتصور صدق هذه القضية بثلاث صور:
الاولى: كل موجود هو واجب الوجود.
الثانية: كل موجود ممكن الوجود.
الثالثة: بعض الموجودات واجب الوجود، وبعضها ممكن الوجود.
وعلى الافتراضين الأول والثالث، يثبت وجوب واجب الوجود، فلابد أن نبحث حول هذا الافتراض: هل يمكن أن تكون كل الموجودات ممكنة الوجود أم لا؟ وإذا أبطلنا هذا الافتراض، ثبت وجوب واجب الوجود بصورة يقينية قطعية، وإن احتجنا لإثبات وحدته وسائر صفاته إلى براهين وأدلة اخرى.
ولأجل تفنيد الافتراض الثاني، لابد أن نضيف مقدمة أخرى إلى البرهان المذكور، وهي: استحالة أن تكون الموجودات كلها ممكنة الوجود، ولكن هذه المقدمة ليست بيهية، ومن هنا ذكروا لإثبات هذه المقدمة وتفسيرها ما يلي: إن ممكن الوجود محتاج للعلة، وإن التسلسل في العلل محال، إذن فلابد أن تنتهي سلسلة العلل إلى موجود لايكون ممكن الوجود وليس محتاجا إلى علة، أي إنه واجب الوجود، ومن هنا دخلت في هذا البرهان بعض المفاهيم الفلسفية الأخرى التي يلزم علينا توضيحها:

العلة والمعلول

إذا احتاج موجود إلى موجود آخر، وكان لوجوده نوع توقف على الآخر اصطلح فلسفيا على الموجود المحتاج بـ "المعلول" وعلى الآخر بـ "العلة" ولكن العلة يمكن ان لاتكون مستغنية بصورة مطلقة، بل هي بورها محتاجة ومعلولة لموجود آخر، أما لو كانت العلة غير محتاجة، وليست فيها أية معلولية، فستكون علة مطلقة، وغير محتاجة بصورة مطلقة. إلى هنا تعرفنا على المصطلح الفلسفي للعلة والمعلول وتعريفهما، وعلينا الآن أن نوضح هذه المقدمة "ان كل ممكن الوجود محتاج إلى علة" فمع ملاحظة أن ممكن الوجود لايوجد بذاته، فلابد أن يكون وجوده منوطا بتحقق موجود أو موجودات اخر ومتوقف عليها، لأن هذه القضية التالية بيهية: إن كل محمول نسب لموضوع ما، فإما أن يثبت للموضوع بالذات، أو أن ثبوته له ببب أمر آخر (بالغير) فمثلا: كل شئ إما مضئ بذاته، وإما ان يكون ضياءه بوساطة شئ آخر (النور)، وكل جسم إما دسم بذاته وإما ان تكون الدسومة عرضت عليه بوساطة شئ آخر (الدهن)، أما إذا لم يكن الشئ في ذاته مضيئا أو دسما، ولا أن الدسومة أو الضياء عرضتا عليه بوساطة أمر آخر، فيستحيل أن يكون هذا الشئ مضيئا أو دسما!
إذن فثبوت "الوجود" لموضوع ما، إما بالذات، وإما بالغير، فإذا لم يكن ثبوت "الوجود" للموضوع بالذات فلابد أن يكون بالغير، وعلى ضوء ذلك فكل ممكن الوجود الذي لا يتصف بالوجود بذاته لابد أن يوجد بموجود آخر، ويكون معلوما له. هذه هي القاعدة العقلية المسلمة "كل ممكن الوجود هو محتاج إلى علة".
ولكن البعض توهم أن مدلول قانون العلية هو "كل موجود هو محتاج الى العلة" وعلى هذا الأساس اعترضوا بنه لابد أن تكون هناك علة لله تعالى!، غافلين عن أن موضوع قانون العلية ليس هو "الموجود" بصورة مطلقة، بل موضوع هذا القانون هو "ممكن الوجود" و "المعلول" أي ان كل موجود مرتبط ومحتاج، هو المفتقر الى العلة، لاكل موجود.

إستحالة تسلسل العلل

والمقدمة الأخيرة التي استخدمت في هذا البرهان، هي: أن سلسلة العلل لابد أن تنتهي إلى موجود لايكون في نفسه معلولا، وكما يصطلحون عليه، بن تسلسل العلل إلى مالا نهاية محال. وعلى ضوء ذلك يثبت وجود واجب الوجود، وأنه العلة الاولى الموجودة بذاتها، ولا يحتاج في وجوده إلى موجود آخر.
وقد أقام الفلاسفة براهين وأدلة عديدة لابطال التسلسل وتفنيده، ولكن في الواقع ان بطلان التسلسل في مجال العلل أقرب الى البداهة، ويدركه الإنسان بنى تأمل، أي بملاحظة أن وجود المعلول محتاج الى العلة ومشروط بوجودها. فإذا افترضنا أن هذه المعلولية والمشروطية عامة وشاملة، فيلزم أن لايتحقق أي موجود، وذلك لأنه لايعقل افتراض وجود سلسلة من الموجودات المترابطة، بون وجود موجود آخر يمثل طرف ارتباطها.
كما لو فرضنا أن هناك فريقا لسباق الركض، قد وقف أعضاؤه جميعا على خط الانطلاق، متأهبين للركض، ولكن كل واحد قد قرر في نفسه أن لا يبدأ بالركض إلا إذا باء صاحبه، فلو كان هذ القرار شاملا للجميع، فسوف لن يبداء أي منهم بالركض، ولن يتحقق الركض إطلاقا؟ وكذلك إذا كان وجود كل موجود مشروطا بتحقق الموجود الآخر، فسوف لن يوجد أي موجود ابدا. إذن فتحقق وجود الموجودات الخارجية دليل على وجود موجود غير محتاج وغير مشروط.

توضيح البرهان

والآن، وعلى ضوء المقدمات المذكورة، نعود مرة أخرى لنوضح هذا البرهان:
كل شئ يمكن ان نعتبره (موجودا) لايخلو من إحدى حالتين: إما أن يكون وجوده ضروريا، ويوجد بذاته، وكما يصطلح عليه بـ "واجب الوجود"، وإما ان وجوده ليس ضروريا، بل متعلق بموجود آخر، وكما يصطلح عليه بـ "ممكن الوجود". ومن البديهي أنه لو كان تحقق الشئ محالا، فلا يمكن أن يوجد إطلاقا، ولا يمكن أن نعتبره موجودا با. إذن فكل موجود إما واجب الوجود، وإما ممكن الوجود.
ولو تأملنا بقة في مفهوم "ممكن الوجود" لاتضح لنا أن الشئ الذي يكون مصداقا لهذا المفهوم لابد أن يكون معلوما ومحتاجا إلى علة، ذلك لأن الموجود الذي لايوجد بذاته، لابد أن يوجد بوساطة موجود آخر، كما أن كل وصف لايثبت بالذات، لابد أن يكون ثبوته بالغير. وهذا هو مدلول مبدأ العلية، وأن كل موجود مرتبط وممكن الوجود، هو محتاج إلى العلة، لاأن كل موجود محتاج الى علة، حتى يقال: إذن فالله محتاج إلى علة، أو يقال: إن الإيمان بإله لاعلة له، هدم لقانون العلية!
ومن جانب آخر لو كان موجود ممكن الوجود ومحتاجا الى علة لما وجد أي موجود. وهذا نظير ماذكرناه من أن كل فرد من أفراد الفريق لو علق عزمه على الركض على ابتداء الآخر به وانطلاقه، فإنه في هذه الحالة سوف لن يتحقق أي ركض على الاطلاق. إذن فوجود الموجودات الخارجية دليل على وجود واجب الوجود.