«أخبار الخليج» تعاود الصدور

[احلى ولاء]

«أخبار الخليج» تعاود الصدور

قالت وكالة أنباء البحرين (بنا) أمس إن الجهات المختصةقررت إعادة صدور صحيفة «أخبار الخليج» اعتباراً من اليوم (الثلثاء) الموافق 23 يونيو/ حزيران 2009. ووجهت فعاليات سياسية وإعلاميةاتهامات لاذعة إلى الحكومة لما أسمته بـ «مخالفة مواد قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر»، وذلك على خلفية حجب صحيفة «أخبار الخليج» عن الصدور لمدة يوم واحد بموجب قرار إداري اعتبروه مخالفاً للقانون وخصوصاً أن وزارة الإعلام لم تنذر الصحيفة بحسب المادة (84) من قانون الصحافة.




الجسم الصحافي تضامن من أجل عودة «أخبار الخليج» إلى الصدور

انتقادات للحكومة لاتخاذها قراراً إداريّاً ضد الصحافة

الوسط - محرر الشئون المحلية

وجهت فعاليات سياسية وإعلامية أمس (الإثنين) اتهامات لاذعة إلى الحكومة لما أسمته بـ «مخالفة مواد قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر»، وذلك على خلفية حجب صحيفة «أخبار الخليج» عن الصدور لمدة يوم واحد بموجب قرار إداري واعتبروه مخالفاً للقانون وخصوصاً أن وزارة الثقافة والإعلام لم تنذر الصحيفة بحسب المادة (84) من قانون الصحافة.

وقال رئيس تحرير «أخبار الخليج» أنور عبدالرحمن إنه تلقى اتصالاً هاتفيّاً الساعة الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل، بينما هو في خارج البحرين، لإبلاغه بالقرار الرسمي.

وعلمت «الوسط» أن قرار التوقيف صدر بعد نشر مقال لإحدى الكاتبات تعرضت فيه للمسئولين في إحدى دول الجوار بصورة شخصية، كما أن المقال تعرض لمعتقدات دينية لدى أتباع مذهب إسلامي.

ولكن وبغض النظر عن محتوى المقال الذي اعتبر من قبل جهات عدة أنه «مسيئاً»، فقد اعتبرت الفعاليات الصحافية والحقوقية هذا القرار «أمراً مقلقاً»، ورأت أن اتخاذ مثل هذا القرار تشويه لما تحقق في مجال حرية الرأي والتعبير في البحرين وسيسيء إلى الخطوات التي اتخذتها البحرين في هذا المجال والتي سبقت بها كثيراً من جيرانها، وستكون له آثار سلبية وردود فعل إعلامية غاضبة، وستظهر البحرين وكأنها قامعة للحريات في الوقت الذي تنعم فيه الصحافة البحرينية بحرية غير مسبوقة.

وكان خبر حجب صدور الصحيفة وزعته وكالة أنباء البحرين في ساعة مبكرة من فجر أمس (الإثنين) ذكرت فيه أنه في ضوء توجيهات من السلطات المختصة تم إبلاغ صحيفة «أخبار الخليج» بحجب صدور الصحيفة حتى إشعار آخر لأمور لها علاقة بمخالفة قانون المطبوعات. وفي حدود الساعة الثانية من ظهر أمس وزعت الوكالة الرسمية (بنا) خبراً قالت فيه: «علمت وكالة أنباء البحرين أن الجهات المختصة وجهت بإعادة صدور صحيفة «أخبار الخليج» اعتباراً من اليوم (الثلثاء) الموافق 23 يونيو/ حزيران 2009»، من دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وأصدرت جمعية «الصحفيين البحرينية» بياناً أمس قالت فيه: «إنها تشعر بالقلق إزاء ما اتخذته وزارة الثقافة والإعلام بحجب صحيفة أخبار الخليج عن الصدور حتى إشعار آخر»، ودعت الجمعية الوزارة الي إعادة النظر في قرارها هذا تعزيزاً لأجواء الحرية والديمقراطية التي تشهدها البحرين في ظل قيادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعربت الجمعية عن قلقها البالغ كذلك لكون قرار حجب صدور صحيفة «أخبار الخليج» جاء إداريّاً وليس قضائيّاً كما ينص عليه مرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، كما جاء القرار مفاجئاً ومخالفا للقانون وخصوصاً أن وزارة الثقافة والإعلام لم تنذر الصحيفة بحسب المادة (84) من قانون الصحافة.

وذكر البيان أن «جمعية الصحفيين البحرينية تعرب عن تضامنها التام مع صحيفة أخبار الخليج وجميع الزملاء والزميلات في الصحيفة وحقهم في إبداء رأيهم وأداء رسالتهم الصحافية بكل حرية».

وشددت الجمعية على النهج المتوازن والمعتدل الذي تنتهجه كل صحفنا الوطنية ومساهماتها الجمة في دفع مسيرة الحريات والديمقراطية وتنوير الرأي العام وتعزيز مكانة البحرين الصحافية في العالم، مؤكدة ان حجب صحيفة «أخبار الخليج» عن الصدور يشكل مساساً بأجواء الحرية التي يطمح جميع الصحافيين والصحافيات في البحرين إلى تعزيزها مع صدور القانون الجديد للصحافة والنشر.

من جانبه وصف رئيس نقابة الصحافيين (تحت التأسيس) محمد فاضل قرار حجب صحيفة «أخبار الخليج» عن الصدور بـ «السابقة الخطيرة» و«الأمر المقلق».

وقال فاضل في تصريح لـ «الوسط»: «إن هذه الخطوة مقلقة وخصوصاً أنها جاءت بقرار إداري وليس بقرار قضائي وفق ما ينص عليه قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر»، وأضاف «من الضروري أن تستوعب السلطة التنفيذية أن احترام القانون أمر مهم».

وعن تخوفه من أن تتمادى وزارة الثقافة والإعلام في حجب الصحف بقرارات إدارية، قال فاضل: «لا نتمنى ذلك، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها وقف صحيفة في البحرين، ونأمل ألا يتكرر».

كما أعلنت كتلة المنبر الوطني الإسلامي تضامنها مع صحيفة «أخبار الخليج»، واستنكارها لحجب الصحيفة بهذه الطريقة التي لا تتماشى مع حرية الرأي والتعبير، وتتناقض مع توجيهات القيادة السياسية الداعمة لحرية الصحافة والإعلام.

وانتقد البيان حجب الصحيفة عن الصدور بقرار إداري وهو ما يخالف الدستور الذي ينص في مادته (23) على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.

واعتبرت كتلة المنبر أن اتخاذ مثل هذا القرار تشويهاً لما تحقق في مجال حرية الرأي والتعبير في البحرين وسيسيء للخطوات التي اتخذتها المملكة في هذا المجال والتي سبقت بها كثيراً من جيرانها، وستكون له آثار سلبية وردود فعل إعلامية غاضبة، وستظهر البحرين وكأنها قامعة للحريات في الوقت الذي تنعم فيه الصحافة البحرينية بحرية غير مسبوقة.

وأضاف البيان أن «هذا القرار سيكون بمثابة النقطة السوداء في الثوب الأبيض الناصع وهو يعود بحرية الرأي والتعبير خطوات إلى الخلف بل سيتسبب في اهتزاز الأقلام في أيدي البعض وسيؤثر على المنظومة الإعلامية في البحرين، وسيدفع إلى مزيد من القيود الذاتية التي ستؤثر بالطبع على إبداع البعض وهو ما يؤثر في المجمل على الأداء الإعلامي في البحرين».

وأكدت الكتلة في بيانها أن الحجب ليس حلاًّ، وكان يجب دراسة أبعاد القرار قبل اتخاذه، فكان تجب معالجة ما وقع من تجاوزات إن وجدت بطرق أخرى غير هذه الطريقة التي ربما سيتم استغلالها من قبل البعض بطريقة سيئة لتشويه صورة البحرين في الخارج.

وقال بيان الكتلة «إن حرية التعبير حق من حقوق الإنسان، وهي تشكل قوام الحياة لأي نظام ديمقراطي طالما أنها التزمت بالدستور والقانون ولم تخرج عن المبادىء والقواعد التي وضعت لحرية الرأي والتعبير كأن تحرض على عنف أو استخدام السباب والشتائم أو عدم الحيادية وشخصنة الأمور، او استخدام عبارات من شأنها تهديد السلم الأهلي وإحداث فتنة طائفية».