مصادر الفقه لدى الشيعة الامامية

[أم حسين]

مصادر الفقه الشيعي:

إن من أهم المصادر التي يستمد منها الفقه الشيعي الإمامي مادته هو الكتاب و الدستور الإلهي الخالد القرآن الكريم ، و أمّا مصدره الثاني فهو الحديث النبوي الشريف وكذلك أحاديث عترته الطاهرة ( عليهم السلام ) ، و لقد حرص الشيعة على تدوين الأحاديث الشريفة و تسجيلها بدقة و أمانة ، منذ العهد النبوي إلى يومنا هذا رغم كل الصعاب والمخاطر و تكبدوا الكثير من أجل ذلك .

هذا و يوازي حديث المعصوم ( عليه السلام ) في الحجية و الأهمية ، فعله و تقريره .

ثمّ إنّ الفقه الإمامي الشيعي الإسلامي كما يستمد مادته من ذينك المصدرين ، كذلك يستمد من العقل في إطار خاص مثل بابالملازمات العقلية ، كالملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته ، و حرمة الشيء و حرمة ضدّه ، و حرمة الشيء و فساده ، و توقف تنجز التكليف على البيان و قبح العقاب بدونه، و استلزام الاشتغال اليقيني البراءة القطعية إلى غير ذلك ممّا يبحث عنه في الملازمات العقلية .

كما أن الفقه الشيعي الإمامي يستمد مادته أيضاً من إجماع الفقهاء الكاشف عن وجود نص وارد في المسألة من قِبَل المعصوم ( عليه السلام ) و إن لم يصل ذلك النص إلى يد المجتهد ، و لم يقف على مستند ذلك الاجماع .

هذه هي أهمّ الأُسس التي يقوم عليها صرح الفقه الإمامي الشيعي الإسلامي

إذن فمصادر الفقه الإمامي هي :

1. القران الكريم : الذي لا يعدل عنه إلى غيره أبداً .



2.السنة النبوية المأثورةعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن طريق أهل بيته الطاهرين بل سائر الثقاة .

أما السِّر في إلتزام الشيعة بما يرويه أهل البيت ( عليهم السلام ) فيكمن فيأن ما يرونه إنما يصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بسند موثوق غير قابل للنقاش .

3. الإجماع : و المراد منه إجماع المسلمين على حكم شرعي ، أو إجماع الشيعة الامامية ، فيكون هذا الإجماع كاشفاً عن وجود نصٍ واصلٍ إلى يد المجمعين و إن لم يكن قد وصل إلينا ، ثم إن الإجماع ليس حجة بنفسه بل إنما يكون حجة لكشفه عن وجود دليل شرعي لدى المجمعين .

4. العقل : و المراد منه الإدراكات القطعية العقليةالتي لا يتردد فيها و لا يشك في صحتها ، كيف و العقل هو الحجة الباطنية التي يحتجّبها المولى سبحانه على العباد ، ثم بحكم العقل الذي له صلاحية الحكم و القضاءيُستكشف حكم الشرع ، للملازمة بين حكم العقل و الشرع و استحالة التفكيك بينهما ،فمثلاً إذا استقلّ العقل بقبح العقاب بلا بيان في فتي المجتهد في الموارد التي لم يرد فيها دليل شرعي على الحكم الشرعي ، بالبراءة أو الحلّية .

هذه هي مصادرالتشريع عند الشيعة و ليس هناك مصدر آخر تعتمد عليه

و أمّا الرجوع إلى العرف ، فإنّما هو لتحديد المفاهيم و تبيين الأوضاع كالرجوع إلى قول اللغوي .

نعم ، رفضت الشيعة منذ زمن مُبكِّر القياس و الاستحسان و سدّ الذرائع و ما يماثلها من الأدلة الظنية التي لم يقم دليل عندهم على حجيتها ...