الجهل بالاكاذيب لايبرر نشرها

[ام حيدر العراقيه]

---------------------
أيها الأحبة!!
التعامل مع الأحاديث الشريفة على مستويين:
المستوى الأول: تعامل المتخصصين مع الأحاديث في سبيل استنباط الحكم والرؤية الإسلامية, سواءً ما كان يرتبط منها بالجانب الفقهي أو العقدي أو الاجتماعي أو التاريخي أو غيرها. ولهذا الهدف شروط وقواعد خاصة تذكر وتوضح في مكانها من العلوم.
المستوى الثاني: تعامل عموم الناس مع الأحاديث, وذلك في سبيل الاستنارة بها في حياتهم, ونحن نتحدث في هذه المقالة عن هذا المستوى, فما هي القواعد الضرورية لنتلقى ونتناقل الأحاديث فيما بيننا, ونستفيد منها في حياتنا ومقالاتنا وخطبنا وما شابه؟
القاعدة الأول: التأكد من وجود الحديث في كتب العلماء المعروفين:
ونريد من خلال هذه القاعدة أن نقطع الطريق على الأشخاص الجهلة أو ضعاف النفوس الذين يقومون بكذب أحاديث جديدة ونشرها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
إذن: السؤال الأول الذي يجب أن نعرف إجابته هو: هل هذا الحديث مذكور في كتب العلماء, لا سيما العلماء المعروفين والمتخصصين في الحديث أو لا؟
وللإجابة على هذا السؤال يمكنكم الاستعانة ببعض البرامج المتخصصة أو البرامج الشاملة لكتب الأحاديث الشريفة, كما يمكنك الاستفادة من بعض المواقع المتخصصة, وعلى سبيل المثال الموقع التالي:
بحث Google
علمًا أن هذا الموقع يحتوي على آلاف الكتب في شتى العلوم الإسلامية (الحديث- الفقه الاستدلالي- الرسائل العملية- التفسير- اللغة وغيرها) لمختلف المذاهب الإسلامية, ويمكنك تحميل البرنامج كاملًا على أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوترات اللوحة أو المكتبية.

القاعدة الثانية: التأكد من عدم مخالفة الحديث للقرآن الكريم أو أصول المذهب أو الأحكام الثابتة:
مثلًا: لو وصلنا حديث في غسل القدمين في الوضوء, فينبغي عدم تداول هذا الحديث بيننا, لأنه قد ثبت في فقه أهل البيت – عليهم السلام- أن القدمين يمسحان في الوضوء ولا يغسلان.
مثال آخر: لو وصلنا حديث فيه أمور تنافي العصمة, فينبغي علينا عدم تداول هذا الحديث بيننا, لأن العصمة من أصول عقائدنا التي دّلت عليه الأدلة القرآنية والكثير من الأحاديث والأدلة الأخرى. وتبقي مسألة التصدي لهذا (الحديث المنافي للعصمة في المثال) للعلماء والمتخصصين, فهم أقدر على الإجابة على ذلك.

القاعدة الثالثة: عدم الجزم بنسبة الحديث إلى المعصوم – عليه السلام- :
ولذا نقول (يروى عن الإمام كذا) أو (روى العالم الفلاني عن الإمام كذا) أو (جاء في الكتاب الفلاني عن الإمام كذا) وما شابه, ولا نقول (قال رسول الله – صلّى الله عليه وآله- أو قال الإمام – عليه السلام-).
فما سبق من خطوات تثبت لنا وجود رواية عن المعصوم, ولا تثبت أن المعصوم قد قال ذلك واقعًا. أرجو التركيز على الفكرة جيدًا.

مثال:
لنفرض وصلنا حديث يحوي قصة عن كرم رسول الله – صلّى الله عليه وآله- , هل نحن بحاجة هنا لمعرفة صحة الحديث؟
الجواب: لا, بل نحتاج للقواعد السابقة فقط.
أولاً: هل الحديث موجود في الكتب المعروفة للعلماء؟
الجواب: إذا كان نعم, موجود في الكتاب الفلاني.
ثانيًا: هل الحديث يتعارض مع القرآن الكريم أو أصول المذهب؟
الجواب: كرم رسول الله – صلّى الله عليه وآله- أمر ثابت وجزمي, ويتوافق مع جميع الأدلة.
إذن: نصل للقاعدة الثالثة: ونقول روي أنه جاء أحد الصحابة وووووو الخ, ونستفيد من ذلك في أخلاقنا وحياتنا الاجتماعية وغير ذلك.
ولا يمكن أن نجزم بوقوع هذه الحادثة بضرس قاطع وجزم.

النتيجة:
الأحاديث التي تتكلم عن مكارم الأخلاق, أو فضائل أهل البيت – عليهم السلام-, أو في الوعظ والحث على تقوى الله تعالى, وما شابه.
هذه الأحاديث لا نحتاج للبحث عن أسانيدها. بل نحتاج فقط لإثبات وجودها في كتب العلماء المعروفين, وعدم تعارضها مع القرآن والأدلة الأخرى الثابتة, ويمكن أن نستفيدها منها في شتى جوانب حياتنا, ولكن بدون جزم في نسبة ذلك للمعصوم, فلا نقول (قال الإمام كذا وكذا) بل نقول (روي عن الإمام كذا وكذا).
والله ولي التوفيق
29/ ربيع الآخر/ 1436 هـ
ߌلشيخ مرتضى الباشاߌ