شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

[فرقان]

شروط الوجوب : يختلف الناس فيما بينهم من حيث الطاقات والامكانيات البدنية والعقلية والروحية ، وفي ضوء ذلك يختلفون في مراتب التكليف والمسؤولية التي تتناسب طرديا مع الطاقات والامكانيات . ومن هنا فوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعين على القادرين على القيام به وأدائه بالصورة التي تحقق الهدف المناط به ، ومن شروط الوجوب :

أولا : العلم بالمعروف وبالمنكر
يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على العالم بهما ، الذي يعرف مصاديقهما ومواردهما ، وقادر على التشخيص والتمييز بين الأقوال والافعال والممارسات السلوكية ، ويتناسب الوجوب مع درجة العلم والاطلاع ، فوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون آكدا على الفقيه ثم المتفقه في الدين . سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعا ؟ فقال : لا ، فقيل له : ولم ؟ قال : إنما هو على القوي المطاع ، العالم بالمعروف من المنكر ، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا ، والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل قوله تعالى: ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) ، فهذا خاص غير عام . كما قال الله عز وجل : ( ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ) ، ولم يقل : على أمة موسى ولا على كل قومه ، وهم يومئذ أمم مختلفة . . . .

ثانيا : القدرة على التأثير
يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على من له القدرة على التأثير ، بان يكون قوي النفس قوي الإرادة ، قوي البيان ، له اطلاع كامل على مستويات الناس وطاقاتهم العقلية والنفسية ، ويستطيع الصمود أمام العقبات والتعقيدات التي تواجهه ، وله قوة في شخصيته يستطيع من خلالها التأثير على الآخرين ، بالقول والفعل ، وبالايحاء والتلقين . لذا نجد ان على رأس الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم الأنبياء والأوصياء والأئمة والفقهاء ، ومن له سلطة روحية أو سياسية أو له مكانة اجتماعية مرموقة . ومن مصاديق القدرة هي القدرة البدنية في خصوص مرتبة استخدام القوة ، فالمريض والعاجز والضعيف لا يتعين عليه العمل المتوقف على القوة . وعليه فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبان باللسان واليد ( إذا تمكن المكلف من ذلك ) .

ثالثا : القطع بالتأثير أو احتماله
إذا نظرنا إلى طبيعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نجده تكليفا ليس بالهين ولا باليسير ، لأنه يصطدم بشهوات الناس ونزواتهم ، ويصطدم بمصالح البعض ومنافعهم الذاتية الضيقة ، ويصطدم بالغرور والكبرياء اللذين تحملهما النفس الانسانية . والناس يختلفون فيما بينهم تجاه المعروف والمنكر ، فالبعض يبحث عن الاستقامة في العقيدة والسلوك ، فهو يتأثر بما يقال له وبما يؤمر به أو ينهى عنه ، والبعض مكابر لا يذعن للحجة وإن قطع بها ، والبعض منغمس في الانحراف ، ويبغض الاستقامة ، والبعض قد آنس بالانحراف العقائدي والسلوكي حتى أصبح جزءا من كيانه ، يجد فيه تحقيقا لمصالحه ورغباته ويرفض من يعارضها ويخالفها . ومن هنا يكون الوجوب مختصا بمن يقطع أو يحتمل تأثير أمره ونهيه على المقابل .

قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم ، وأما صاحب سوط أو سيف فلا . فإذا وجد المكلف مؤمنا أو جاهلا يبحث عن الحقيقة فيجب عليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أما المكابر الذي لا يروم الاستقامة في العقيدة والسلوك ، فلا يجب على المكلف ان يأمره وينهاه ، ما دام غالقا لمنافذ الهداية في فكره وعاطفته وسلوكه . وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حديث : إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ما معناه ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم : هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا . وقد قامت سيرة المعصومين عليهم السلام على هذه القاعدة ، فأمير المؤمنين عليه السلام أكثر من نصحه لعثمان بن عفان ، وكان يأمره بالمعروف وينهاه عن لممارسات التي يمارسها مع المسلمين خلافا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتعيينه الولاة الجائرين والفاسقين ، وكان يحذره من مروان وأمثاله ، ولكنه حينما يئس من اصلاح وتغيير ممارساته قال له : ما أنا عائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك .

رابعا : الامن من الضرر
إن مهمة الدعوة الاسلامية المتجسدة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة شاقة تواجه أصنافا من الناس يختلفون في الاستجابة ، فمنهم من يتفاعل معها ليغير مفاهيمه وقيمه وممارساته في ضوء ما يؤمر به وينهى عنه ، ومنهم من تصده شهواته ونوازعه عنها ، فيعرض عنها معاندا لا ينفتح قلبه لدلائل الهدى ، مصرا على انحرافه الفكري والعقائدي يقابل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بسخرية واستهزاء أو بالاعراض وعدم الاستماع . ومنهم من يترقى به العناد والغرور والكبرياء إلى المواجهة العنيفة ، ويعمل على الحاق الأذى بالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ، وقد يصل الأذى إلى مرحلة الجرح أو التعويق أو القتل ، ففي مثل هذه الحالة فان الانسان يسقط عنه وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأنه مشروط بالأمن من الضرر سواء على نفسه أو على غيره . قال الإمام الصادق عليه السلام : والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك ، ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه . وكتب الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام للمأمون حينما سأله أن يكتب له محض الاسلام : . . . والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إذا أمكن ، ولم يكن خيفة على النفس . . . والضرر المقصود يحدد من قبل المكلف نفسه بعد تشخيصه للمصلحة والمفسدة المترتبة على قيامه بالتكليف أو عدمه ، فيقدم أهون الضررين . والضرر لا يتحدد بوقت من الأوقات .

ونسألكم الدعاء