صرف 600 دينار لآخر قوائم متظلمي الغلاء الأسبوع المقبل//البحرين

[احلى ولاء]

صرف 600 دينار لآخر قوائم متظلمي الغلاء الأسبوع المقبل//البحرين


الوسط - هاني الفردان


كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن صرف علاوة الغلاء لآخر قائمة للمتظلمين والتي أعلنت عنها رئيسة اللجنة التنفيذية لصرف إعانة الغلاء وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي سيتم خلال الأسبوع المقبل على أقل التقديرات.

وأكدت المصادر أن اللجنة سلمت وزارة المالية القائمة والبالغ عددها 2840 مستحقاً للبدء في إجراءات صرف العلاوة والتي ستكلف موازنة قدرها مليون و704 آلاف دينار بواقع 600 دينار دفعة واحدة بأثر رجعي عن مستحقات العلاوة البالغة 50 ديناراً شهرياً من شهر يناير/ كانون الثاني 2008 وحتى شهر ديسمبر الماضي.

وبذلك فإن اللجنة التنفيذية لصرف علاوة الغلاء أغلقت الستار على باب الصرف لعلاوة غلاء 2008 بشكل نهائي مع الإعلان عن قائمة المتظلمين الأخيرة بشكل نهائي، وهو ما سيضمن لجميع المستحقين الحصول على 600 دينار كعلاوة غلاء مقسمة على 12 شهراً بواقع 50 ديناراً.

وصرفت لجنة علاوة الغلاء في الثامن عشر من الشهر الماضي علاوة الغلاء للشهر الأخير من المدة الزمنية المحددة لعلاوة غلاء 2008 ، وذلك لـ 105740 مستحقاً شملتهم جميع القوائم التي أصدرتها اللجنة بما فيها قوائم المتظلمين.

وبلغت موازنة علاوة الغلاء المصروفة خلال العام 2008 لجميع المستحقين 63 مليوناً و444 ألف دينار صرفت على دفعات وبشكل غير منتظم نتيجة تعاقب القوائم على فترات مختلف، إذ صرفت لهم العلاوة بأثر رجعي من يناير/ كانون الثاني الماضي وهو ما ضمن لجميع المستحقين الحصول على 600 دينار كعلاوة غلاء مقسمة على 12 شهراً بواقع 50 ديناراً.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من المستحقين لعلاوة الغلاء لم تصرف لهم العلاوة بعد، نتيجة وجود أخطاء في حساباتهم المصرفية لم يتم تصحيحها حتى الآن، مما أخر عملية الصرف لهم، أو نتيجة لوجود أخطاء أخرى في البيانات الخاصة بهم.

وبذلك أسدل الستار على علاوة غلاء 2008 والتي صرفت لأول مرة بعد جدل كبير شهدته البحرين بشأنها منذ أن تم إقرارها في مارس/ آذار الماضي والتي واكبتها سحب ملف قوائم علاوة الغلاء من يد الجهاز المركزي للمعلومات وإيكال المهمة إلى وزير التنمية الاجتماعية لترأس لجنة صرف علاوة الغلاء، ومن ثم افتتاح 30 مركز تسجيل مستحقي علاوة الغلاء من المواطنين، بعد أن عجزت الأجهزة الرسمية من حصر قوائم المواطنين المستحقين للعلاوة والتي تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها اللجنة المشتركة بين السلطة التشريعية والنيابية، والتي يتلخص أهمها في أن لا يزيد دخل رب الأسرة عن 1500 دينار.

وكشفت البلوشي عن أن مجلس الوزراء سيصدر قريباً توصياته بشأن «علاوة الغلاء»، وذلك بعد أن رفعت لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة تقريرها النهائي للمجلس، إذ تضمنت المطالبة بتعديل المعايير بما يتناسب والأوضاع الحالية وتراجع معدلات التضخم، على أن يتم الصرف للمحتاجين فعلياً.

وأكدت البلوشي أن الدولة ستركز في مرحلتها على دعم الفئة الأكثر حاجة، وهي التي تحتاج إلى المساندة والدعم، والحكومة تدرس تقريراً لتوجيه الدعم للمستحقين، مبينة أن قرار الاستمرار في صرف علاوة الغلاء سيكون بيد مجلس الوزراء، إلا أن للجنة صرف العلاوة توصيات ستطرح على المجلس للبت فيها.

الجدير بالذكر أن الخلاف لازال مستمراً بين مجلس النواب والحكومة بشأن اعتماد نحو 70 مليون دينار كموازنة لعلاوة الغلاء للعام الجاري، إذ ترى الحكومة أن موجة الغلاء انحسرت وعادت الأسعار لوضعها الطبيعي ولا حاجة لصرف علاوة الغلاء في ظل الأزمة المالية الراهنة وانخفاض سعر برميل النفط، إلا أن اللجنة المالية في مجلس النواب ترفض تمرير موازنة الدولة للعامين 2009/2010 دون تضمين علاوة الغلاء.

[معصومة اهل البيت]

[احلى ولاء]

[nono moon]

من حقوق المواطن وبالعافيه عليهم
مشكوره أختى لنقل الخبر

[أم فاتي زيزي]

مشكورة اختي على النقل وانشاء الله يصرفون علاوة الغلاء الى السنة بعد

[احلى ولاء]