«التنمية الاقتصادية» يجمّد «البيوت الذكية»

[احلى ولاء]

«التنمية الاقتصادية» يجمّد «البيوت الذكية»






أقر مجلس التنمية الاقتصادية أمس التجميد الفوري لمشروع البيوت الذكية، نظرا إلى عدم استجابتها لمتطلبات المواطن البحريني ولما قد تسببه من تسريب لأموال الاقتصاد الوطني للخارج.
وخلال ترؤس سموه أمس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية الذي خصص معظمه لمناقشة مشاريع الإسكان أمر ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالتوجه الفوري لإيجاد النموذج الإسكاني الذي يريح المواطن في المملكة ويقبل عليه برغبة.
وطلب سموه وبرغبة من الوزارة المعنية وقف المخططات القائمة ومنح اللجنة المختصة مهلة مدتها أسبوعان لإعداد المقترح الإسكاني الجديد الذي يلبي ما ذكره سموه من مطالب.
وبالاتفاق مع الوزارة المعنية تقرر التجميد الفوري لمشروع البيوت الذكية؛ بغية الحفاظ على ذوي الدخل المحدود وحماية مداخيلهم ونفقاتهم.
ولي العهد أمر بالتوجه الفوري لإيجاد نموذج إسكاني يريح المواطن ويرغّبه



«التنمية الاقتصادية» يقر التجميد الفوري لمشروع البيوت الذكية


الوسط - محرر الشئون المحلية
أقر مجلس التنمية الاقتصادية أمس التجميد الفوري لمشروع البيوت الذكية، نظرا إلى عدم استجابتها لمتطلبات المواطن البحريني ولما قد تسببه من تسريب لأموال الاقتصاد الوطني للخارج.
وخلال ترؤسه أمس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية الذي خصص معظمه لمناقشة مشاريع الإسكان أمر ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالتوجه الفوري لإيجاد النموذج الإسكاني الذي يريح المواطن في المملكة ويقبل عليه برغبة.
و طلب سموه وبرغبة من الوزارة المعنية وقف المخططات القائمة ومنح اللجنة المختصة مهلة مدتها أسبوعان لإعداد المقترح الإسكاني الجديد الذي يلبي ما ذكره سموه من مطالب، لافتا إلى أن «أفضل المشاريع الإسكانية يجب أن تكون في البداية حتى يقاس عليها من المستفيدين». وبالاتفاق مع الوزارة المعنية تقرر التجميد الفوري لمشروع البيوت الذكية بغية الحفاظ على ذوي الدخل المحدود وحماية مداخيلهم ونفقاتهم.
وقال سموه: «إن ما يهمنا وما نتطلع إليه هو رضا المواطن البحريني وقبوله بأي مشروع إسكاني». محددا رؤية المملكة لأي مشروع إسكاني ناجح في البحرين «ليلبي رغبة صاحب الجلالة الملك الوالد, بالإبقاء على وضع الاقتصاد الوطني في حال مريحة وألا يتم تسريب المال الوطني خارج المملكة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة لتظل أموال البحرين في البحرين خدمة لمواطنينا واقتصادنا».
و حث سمو ولي العهد على «التركيز كحتمية وطنية لخلق ائتلاف شراكة بين القطاعين العام والخاص»، مستذكرا أمام المجلس الدعوة التي أطلقها سموه أثناء زيارته لبيت التجار مؤخرا الخاصة بتعميق روح ائتلاف الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصة في مشاريع الإسكان.
و كان المجلس استمع إلى عرض عن غرفة تسوية المنازعات الاقتصادية والمالية حيث عرض وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أهم الركائز لغرفة البحرين لتسوية المنازعات.
بعد ذلك طلب وزير العدل من الرئيس التنفيذي للغرفة تقديم عرض للمجلس تحدث فيه عن خطط الغرفة المستقبلية من حيث تسوية المنازعات متطرقا إلى البنية القانونية المتينة والموثوقة في المملكة التي تعتبر أهم مصادر جذب الاستثمارات الدولية. كذلك تطرق العرض إلى خطة الغرفة في تسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية واعتماد نظام يشجع على التبادل التجاري والنمو الاقتصادي كما ستعمل الغرفة على تقديم الخدمات للمنطقة بحيث تغطي خدماتها كل دول المنطقة وأن تعمل الغرفة على الاستفادة من الوقت كعنصر من عناصر الإنتاج.

[لؤلؤة الزهراء]

مشكورة خيو ..

ربي يعيطك الف عافية ..

بارك الله فيك ..