[فرقان]

مسألة فقهية حول أكل الثمار للمارة

سنتعرض إلى واحدة من المسائل الفقهية التي هي موضع ابتلاء عند البعض ممن له أشجار النخيل بجوار بيته (والآن فصل نضوج ثمرها من البلح والرطب) أو غيرها من الأشجار المثمرة فيأتي بعض المارة ويقطف منها، وبسبب عدم معرفة الحكم الشرعي لهذه المسألة أو تشوش صورتها قد يقع البعض في الخطأ عند إبلاغ الحكم الشرعي للآخرين، ومن الطبيعي أن من يخطأ في فهم مسألة ما يخطأ في تبليغها الآخرين، ومن هنا أجد من الأهمية بمكان أن أوصي المؤمنين جميعا بفهم المسائل الشرعية بشكل جيد قبل إبلاغها كي لا يتسبب المرء من حيث لا يشعر في توسيع هوة عدم الإلمام بالحكم الشرعي بين الناس.

الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير
من الثابت فقهيا أنه لا يجوز لأي شخص أن يتصرف في أموال الآخرين وممتلكاتهم، وأن أي تصرف من دون رضا الغير يعتبر تصرفا غصبيا ويكون فاعله ضامنا للمال، وقد ذكر الفقهاء الكثير من الأحكام المترتبة على ذلك من قبيل بطلان الوضوء ومن ثم الصلاة إن كان بالماء المغصوب، أو بطلان الطواف والصلاة إن كان ثوب المصلي والطائف مغصوبا، وغير ذلك من أحكام مدونة في أبواب الفقه المختلفة.
غير أن الشارع قد يأذن أحيانا وفي موارد خاصة بإذن شرعي من قبله وكما في موردنا هذا أي أكل المار من ثمار الأشجار ضمن شروط وضوابط سيأتي التعرض لها، والإذن الشرعي هنا يعني أنه لا يحتاج المرء إلى أخذ الإذن والموافقة بالرضا من المالك الأصلي بالتصرف بل يكفي عدم علمه بعدم رضا المالك، وللتفريق نضرب هذا المثال: لو كنت واقفا على باب بيت شخص فلايجوز لك الدخول فيه والتوضؤ من مائه والأكل منه بغير رضا صاحبه، فأنت لايجوز لك أن تفعل ذلك ما دام أنك لم تعلم برضاه، ولا يكفي أن تقول أنني احتمل رضاه، بل لابد لك من الإحراز والعلم بالرضا، أما في أكل الثمار للمار فيجوز وبإذن شرعي من مالك الأشياء كلها أي الله عز وجل أن تأكل منها حتى لو لم تعلم برضا المالك.

شروط الأكل للمار

غير أن وجود الإذن الشرعي لايعني أنه غير مشروط بشروط، فقد ذكر الفقهاء شروطا عديدة لجواز الأكل، بعضها موضع اتفاق بينهم وبعضها موضع اختلاف، وهي الآتي:
1 – أن لا يتسبب ذلك القطف في إفساد الأغصان وإتلاف الثمار، والبعض في سبيل أن يقطف رطبة واحدة يتسبب في إسقاط الكثير من البلح، وبعض أصناف النخيل مما لا يؤكل بلحه بل يؤكل رطبه فقط، فيكون سببا لإتلاف هذا الثمر، وهذا ما لايجوز.
2 – أن لا يحمل المار شيئا من الثمر معه، بل يأكل في مكانه، فإذا حمل معه شيئا حرم ما حمل معه وأكله في منزله مثلا، ولم يحرم ما أكله في مكانه.
وهذان الشرطان موضع اتفاق بين الفقهاء الخمسة الذين اعتدت على نقل فتاواهم (السيد الخميني والسيد الخوئي رضوان الله عليهما، والشيخ الوحيد الخراساني والميرزا التبريزي والسيد السيستاني من الفقهاء الأحياء حفظهم الله).
3 – أن لا يعلم بكراهة المالك، فإن علم كراهته فلايجوز له الأكل.
وهذا حكم اتفاقي بينهم إما فتوى كما عليه السيد الخوئي والشيخ الوحيد، أو احتياطا وجوبيا كما عليه السيد الخميني والسيد السيستاني والميرزا التبريزي.
بل وذهب السيد السيستاني إلى شرط أشد وهو أن لا يظن بكراهة المالك على الأحوط، بمعنى أنه لو ظن بعدم رضاه لما جاز له الأكل على الأحوط وجوبا.
4 – أن يكون مجتازا عابرا لا أن يكون قاصدا للأكل مسبقا.
وهذا ما يشترطه السيد الخميني (قد) فقط، أما على رأي بقية الفقهاء الأربعة فيجوز الأكل وإن كان قاصدا لذلك من أول الأمر ولم يكن خروجه اتفاقا.
5 – أن لا يكون المالك قاصرا.
وهذا شرط ذكره السيد السيستاني فقط على الأحوط وجوبا.
6 – أن لايكون الثمر ضمن بستان له جدار أو حائط.
وهذ الشرط ذكره غير السيد الخميني، إما فتوى كما عليه السيد الخوئي والشيخ الوحيد الخراساني أو احتياطا وجوبيا كما عليه الميرزا التبريزي والسيد السيستاني.
7 – أن يكون الأكل مع الضرورة العرفية كما لو كان جائعا مثلا.
وهذا ما أفتى به السيد الخوئي والميرزا التبريزي، وقال به الشيخ الوحيد الخراساني احتياطا وجوبيا.
أما السيد السيستاني فلا يرى هذا الشرط ويقول بجواز الأكل ولو من غير ضرورة.
أما السيد الخميني (قد) فالموجود في رسالته تحرير الوسيلة هكذا: "جاز أن يأكل بمقدار شبعه وحاجته".

</B></I>