[نور الولاية علي]

الاول : السند التاريخي الذ يعني ما هو تاريخ يزيد وكيف توصل الى كرسي الخلافة , فهو لم يصل الى المنصب عن طريق النص ولا الشورى حتى يكون قتاله خروجا على شرعية ولي الامر كما انه لا يملك علما ولا حكمة ولا عدالة تؤهله للخلافة حتى يكون قتاله شقا لعصا المسلمين .
فاذا ما ابتليت الامة برجل مثل يزيد فالموقف يتطلب ان تشق العصا بين الحق والباطل , وذلك بحكم القران الكريم اذ قال الله عز وجل (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير /الانفال 39) .
فالبغاة هم الحكام الدكتاتوريون الذي يبغون دين الله عوجا , لا الذي يقف بوجه هذا النمط من الانظمة التخريبية الفاسدة , واليك ما قاله الاما الحسن عليه السلام بشأن بني امية : (لو لم يبق من بن امية الا عجوز درداء لبغت دين الله عوجا) .
ولذا لا يعتبر موقف الامام الحسين عليه السلام تهلكة , اذ انه وقف من منطلق المسؤولية الشرعية وهو القائل : (اني لم اخرج اشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي (ص) اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر , واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب (ع) فمن قبلني بقبول الحق فلله اولى بالحق , ومن رد عليَّ هذا اصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين) .
ام التهلكة فهي اتلاف الانسان نفسه بال ثمرة او فائدة دينية او اجتماعية او وطنية كيف والامام الحسين عليه السلام قد سمَّى ذلك فتحاً من اول خطوة على طريق الشهادة فقال : (من لحق بي منم استشهد , ومن تخلف لم يبلغ الفتح) .
وسأل عبيد الله بن طلحة الامام السجاد عليه السلام حين رجوعه الى المدينة بعد واقعة الطف : من الغالب؟ فاجابه الامام السجاد : (اذا دخل وقت الصلاة اذن واقم تعرف الغالب) .

الثاني : السند الشرعي , وهو ما يعني الادلة المتكثرة على الامام الحسين عليه السلام عن طريق السنة والشيعة , ابرزها حديث الثقلين الذي يدل على كونه من العترة الذين نص رسول الله (صلى الله عليه واله) على خلافتهم , كما نص بقوله (ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة) , وابن تيمية نفسه يروي عن رسول الله (صلى الله عليه واله) قوله : (الحسن والحسين امامان قاما او قعدا) , بما يحمل هذا النص من الدلالة الصريحة على ان كلا من النهضة او القعود امر مشروع لهذين الامامين عليهما السلام بحكم امامتهما .

الثالث : السند القانوني , وهو ما يعني ان بنود الصلح الذي ابرم بين الحسن عليه السلام ومعاوية تعطي للامام الحسين الحق في الثورة على يزيد بن معاوية عند الاخلال بالبند المتعلق بخلافته , فان هناك مادة في تلك المعاهدة تنص على عدم تولي احد لمنصب الخلافة بعد معاوية وبالاخص يزيد , بل يؤول الامر الى الامام الحسن عليه السلام فان قتل فلأخيه الحسين عليه السلام , فلما كان الامر على خلاف هذا البند حيث تسلط يزيد على الامة بالقهر والظلم بعد ابيه , واخذ يعبث بمقدراتها , وهي لا تستطيع ان تغير شيئ تحت ظل الرعب والاضطهاد ورقدة الضمير فقد كان لزاما على الامام الحسين عليه السلام ان يقول كلمته الفاصلة ويتخذ الموقف الثابت وكما قال شاعر اهل البيت عليهم السلام :

لم ادر اين رجال المسلمين مضوا***وكيف صار يزيد بينهم ملكا
العاصر الخمر من لؤم بعنصره***ومن خساسة طبع يعصر الودكا
فما رأى السبط للدين الحنيف شفاً***الا اذا دمه في كربلا سفكا
عظم الله لكم الاجر