جاء القرار وجاهيا قابلا للتمييز ومميزا بحكم القانون ،في الجلسة العلنية التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي الدكتور نايف السمارات وعضوية القاضيين طلال العقرباوي وهاني الصهيبا.

وتتلخض وقائع القضية كما اسندتها النيابة العامة في ان المتهمين ابناء عم المغدورة، وان والدها متوفى وليس لها اشقاء ذكور، وان المتهم الاول (المحكوم بالاعدام) كان يرغب بالزواج منها، وانها كانت ترفض ذلك الامر الذي ولد في نفسه ونفس شقيقه(المحكوم 15 سنة) الذي يرغب بالزواج من شقيقة المغدورة، -التي ترفضه هي الاخرى- الحقد والعزم على عدم السماح لاي من الشقيقتين بالزواج من غيرهما، وبقي كل منهما يلح في طلبه دون جدوى، وقام على اثرها المتهم الاول بتهديد المغدورة بالقتل، ان فكرت بالزواج من غيره.

وبعد ذلك تقدم للمغدورة شخص لخطبتها، قامت والدتها على الفور بالتوجه الى والد المتهمين لاستئذانه بتزويج ابنتها من ذلك الشخص، باعتبار انه من اعمام المغدورة ، الا انه رفض ذلك فاضطرت والدتها للموافقة على زواج ابنتها دون اذنه، الامر الذي جعل المتهمين يؤكدان عزمهما على قتل المغدورة.

وقام المتهمان بالتحري عن موعد عقد القران في المحكمة الشرعية والذي تحدد في الثاني والعشرين من ايار لعام 2008، واعدو سلاح الجريمة وهو عبارة عن اداة حادة(موس) وفي صباح ذلك اليوم توجها الى المحكمة الشرعية في الكرك حسب الاتفاق على ان يقوم المتهم الاول بطعن المغدروة ، بينما يقوم شقيقه المتهم الثاني بتقديم اي مساعدة تلزم لشقيقه وتقوي عزيمته على اتمام الجريمة.

وفور دخولهما الى مبنى المحكمة توجه المتهم الثاني الى والدة المغدورة والاشخاص الذين يرافقونها بهدف صرف انظارهم عن المغدورة، في حين توجه المتهم الاول نحو المغدورة وباغتها باشهار الاداة الحادة وبدأ بطعنها عدة طعنات سريعة وقوية نفذت ثلاث منها الى منطقة الصدر والخاصرة اليمنى والبطن، ولدى تجمع الاشخاص المتواجدين في المحكمة حاول المتهم الثاني منعهم من الامساك بشقيقه المتهم الاول، وتم اسعاف المغدورة التى وصلت المستشفى بعد ان فارقت الحياة.